وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على إنشاء محطة متعددة الأغراض ومحطة حاويات لتداول البضائع في ميناء الإسكندرية، بناءً على عرض من واحدة من كبرى الشركات الصينية.

وأوضح مجلس الوزراء، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن المحطة تتم باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومي يغطي 85% من تكاليف المشروع، واستثمار مباشر من الشركة يغطي باقي التكاليف.

وكانت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتمعت اليوم الأحد برئاسة شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار.

وأوضح وزير النقل، جلال سعيد، أن المحطة الجديدة تشمل توسعات في مساحات التداول قدرها 500 ألف م2، ومحطة للصب، ومحطة للحاويات، وإضافة أرصفة جديدة، وزيادة قدرة تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بقيمة 12 مليون طن سنويا لتصبح 75 مليون طن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات النقل، والإسكان، والاستثمار، والتعاون الدولي، لبحث هذا المقترح ووضع التصور النهائي بشأنه، على أن يقوم وزير النقل بالعرض النهائي على مجلس الوزراء خلال أسبوعين.