قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بقبول دعوى باكينام الشرقاوي مساعدة رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي، التي طالبت فيها ببطلان قرار التحفظ على أموالها.

وألغت المحكمة قرار التحفظ.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان) والنائب العام.

وأوضحت الشرقاوي في دعواها، أنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون لأنه يعتدي على الملكية الخاص.

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.