كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في جريمة اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، أن قادة جماعة الإخوان هم من وضعوا مخطط الاغتيال بالتعاون مع جهاز مخابرات حركة حماس الفلسطينية، وأن قيادات الجماعة بالخارج كانوا يتابعون عن كثب تفاصيل الإعداد والتنفيذ للجريمة.

وحدد رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن عباس، اليوم الثلاثاء، جلسة 14 يونيو المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتل النائب العام السابق هشام بركات، المتهم فيها 67 شخصا من بينهم 51 متهما محبوسا والباقي هاربون.

 وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق المحققين بنيابة أمن الدولة العليا أن الاغتيال جاء في إطار مخطط لإسقاط الدولة المصرية، تقوم آليات تنفيذه من خلال العمليات العدائية ضد مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والقضاء وأعضاء النيابة العامة وأعضاء البعثات الدبلوماسية ورموز المعارضة لتوجهات الجماعة.

 مجموعات مسلحة متقدمة

 وأوضحت التحقيقات أن مخططات الجماعة "الإرهابية" بدأت منذ نهاية 2014 من خلال التكليف الصادر إلى أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي مسؤول مكتب متابعة شؤون الإخوان خارج البلاد، بتطوير العمل النوعي وتأسيس ما يسمى بـ (المجموعات المسلحة المتقدمة) بالتعاون مع جمال حشمت عضو مكتب إرشاد الجماعة بالخارج، ومحمود محمد فتحي بدر من قيادات الجماعة وتحالفاتها.

 وقتل النائب العام هشام بركات، في يونيو الماضي، في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013.

وقالت إن أطر ومحاور تأسيس المجموعة "الإرهابية" تمثلت في "الاستعانة بالقيادات الميدانية الهاربة بالخارج وفي مقدمتهم يحيى السيد إبراهيم موسى مسؤول العمل الطلابي بجامعة الأزهر، وكارم السيد أحمد إبراهيم وقدري فهمي الشيخ، وهم من القائمين على العمل النوعي منذ بداية تأسيسه عقب فض تجمهر الجماعة برابعة العدوية، وقيام عناصر حركة حماس بالتواصل مع قيادات العمل النوعي بالداخل وهم كل من أحمد طه وهدان، ومحمد كمال، وصلاح الدين خالد فطين، وعلي السيد بطيخ".

وأظهرت التحقيقات أن القادة المذكورين أشرفوا على مخطط اغتيال النائب العام بمعاونة من عناصر من حركة حماس وفي مقدمتهم المكني أبو عمر ضابط المخابرات بالحركة وأبو عبد الله القيادي بها، باعتبار أن النائب العام هو أحد أهم رموز الدولة المصرية، وأن اغتياله من شأنه أن يساهم في إسقاط الدولة ومؤسساتها وفق اعتقادهم.

وتبين من التحقيقات أن "قادة جماعة الإخوان أصدروا فتوى استباحوا فيها دم النائب العام، مستعينين فيها بقاعدة شرعية تعرف بـ (دفع الصائل) تحت زعم، أنه أصدر أوامره بفض تجمهري رابعة العدوية والنهضة ومسئوليته عمن قتل وأصيب".

 رصد المسكن

 وأكدت التحقيقات أن قادة جماعة الإخوان اعتمدوا في وضع مخطط الاغتيال على محورين، الأول يتمثل في إصدار التكليفات لقيادات الجماعة بالداخل باختيار عناصر لرصد مسكن النائب العام وركبه وخطوط سيره وأوجه تأمينه، والثاني يتمثل في الاتفاق مع عناصر حركة حماس على متابعة مخطط تنفيذ الاغتيال وتحديد آليات التنفيذ والإشراف على العناصر التي ستقوم بالتنفيذ.

 وذكرت التحقيقات أن 5 من المتهمين قاموا بتنفيذ عملية رصد مسكن النائب العام في إطار مخطط عملية الاغتيال، حيث قاموا بالوقوف على مواعيد تحركاته والسيارة التي يستقلها وموقعها وأوجه تأمينها، ونقل تلك المعلومات لقادة الجماعة، وما أن تأكدوا من إمكانية استهدافها حتى حددوا مع القياديين المذكورين من حركة حماس، طريقة الاستهداف بعبوة متفجرة توضع بسيارة تستهدفه حال تحركه من مسكنه.

 وتبين من التحقيقات صدور تكليفات من قادة الجماعة إلى المتهمين محمود الأحمدي عبد الرحمن والذي قام بتصنيع العبوة المفرقعة المستخدمة في عملية الاغتيال، وأبو القاسم على أحمد يوسف والذي تولى شراء سيارة لوضع العبوة الناسفة فيها ببقعة الاستهداف.

 برميل متفجر

 وكشفت التحقيقات أن "المتهمين أعدوا العبوة المتفجرة باستخدام برميل متفجر، وضعوا في منتصفه ماسورة حديدية معبأة بمادة بروكسيد الاسيستون، وهي المادة المحرضة على التفجير، وخلطها بنحو كيلو جرام من بارود الألمونيوم ونترات الألمونيوم المطحونة، وملء محيط البرميل بما يزيد عن 50 كيلو جرام من المواد المتفجرة، وأضافوا إليه 7 جرامات من مادة أزيد الرصاص".

 وتبين من التحقيقات أن تصنيع وتفجير العبوة المتفجرة، جرى تحت إشراف المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وضابط بمخابرات حركة حماس يدعي أبو عمر وآخرين، من خلال لقاءات جمعتهم بالمتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن عبر برنامج للتواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

 وأشارت التحقيقات إلى أن قادة جماعة الإخوان بالخارج، حددوا العناصر القائمة على تنفيذ الجريمة، ومن بينهم المتهمان أبو القاسم أحمد يوسف ومحمود الأحمدي عبد الرحمن، وأرسلوا لهما مكان وضع السيارة المتفجرة بتقاطع شارعي مصطفي مختار وسلمان الفارسي، وحددا لهما دورهما بأن يقوم المتهم الثاني بتفجير العبوة على أن يقوم الأول بتصوير الواقعة، وحددوا لهما صباح يوم 28 يونيو 2015 موعدا لارتكاب الجريمة، وأعلماهما بكيفية التواصل مع باقي عناصر التنفيذ.

 اعترافات المتهمين

 وأكدت اعترافات المتهمين قيامهم بوضع السيارة المتفجرة ماركة سبيرنزا ونقلها يوم 28 يونيو، حيث استلمها أحد المنفذين واسمه الحركي إسلام، والذي قام بدوره بنقل السيارة إلى بقعة الاستهداف المحددة سلفا ثم التقى المتهمان محمود الأحمدي وأبو القاسم أحمد بالمتهم ياسر إبراهيم عرفات وانتقلا بسيارته إلى موقع التنفيذ، غير أن تغيير سير ركب النائب العام في ذلك اليوم حال دون ارتكاب الواقعة، وهو الأمر الذي دفع المتهم يحيى موسى إلى تأجيل التنفيذ إلى اليوم التالي مباشرة.

 وكشفت التحقيقات أنه في يوم التنفيذ المحدد، انتقل المتهمان المذكوران إلى موقع التنفيذ ومعهما إسلام، حيث قام المتهم محمود الأحمدي بتوصيل دائرة التفجير، فيما تولى المتهم أبو القاسم أحمد عملية التصوير، واستقر متهم آخر يدعى يوسف أحمد محمود نجم بالقرب من بقعة استهداف السيارة تمهيدا لتنفيذ عملية الهروب، ومع بداية تحرك ركب النائب العام أخطر إسلام المتهم محمود الأحمدي بذلك الأمر واتجاه الركب نحو بقعة الاستهداف، ولدى وصول الركب عند بقعة الاستهداف فجر المتهم محمود الأحمدي العبوة المتفجرة بمحاذاة سيارة النائب العام وصور المتهم أبو القاسم عملية التفجير.

 وتبين من التحقيقات أنه عقب ارتكاب الجريمة قام المتهم محمود الأحمدي بإخطار المتهم يحيى السيد إبراهيم موسى وآخر يدعى كريم وضابط بمخابرات حماس يدعى أبو عمرو بوقوع الانفجار وقتل النائب العام، وقام بإمدادهم بالمقطع المصور للجريمة، حيث أحدث الانفجار - بخلاف قتل المستشار هشام بركات – إصابات في المكلفين بتأمين ركبه ومواطنين آخرين تصادف مرورهم بالطريق وخرب سيارات ركب النائب العام وأيضا خرب وأتلف عددا من السيارات المتوقفة بمحل الانفجار وواجهات العقارات المطلة على موقع الانفجار.

 وتضمنت تحقيقات النيابة العامة العديد من الأدلة التي تقطع بارتكاب المتهمين للجريمة المنسوبة إليهم وتتمثل في اعترافات 7 من المتهمين الذين أدلوا باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة في حضور دفاعهم، كما تضمنت التحقيقات قيام المتهم محمود الأحمدي بإجراء عملية محاكاة لكيفية ارتكاب الواقعة، أثناء معاينة النيابة العامة التصويرية، وشرح الغرض من التنفيذ، علاوة على أن مالك السيارة المستخدمة في تنفيذ التفجير، تمكن من التعرف على المتهم أبو القاسم أحمد، وكذلك الأمر بالنسبة لمالك الوحدة السكنية بمدينة الشيخ زايد ومالك الوحدة السكنية الكائنة بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر واللتين استقر بهما المتهم، حيث تم إجراء عرض قانوني تمكن من خلاله الشهود الثلاثة من التعرف عليه.

 تفجير جراج قسم الأزبكية

 وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا أيضا بارتكاب جريمة تفجير جراج قسم شرطة الأزبكية، حيث أصدر المتهم يحيى موسى تكليفا للمتهمين محمود الأحمدي بتجهيز عبوة مفرقعة وتسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد علي، وتكليف المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش باستهداف الجراج، حيث تم نفاذا لتلك التكليفات تصنيع عبوة مفرقعة في وعاء طهي بمعرفة المتهمين محمود الأحمدي وإسلام محمد مكاوي وآخر اسمه الحركي أسامة، وتم تسليمها للمتهم أبو القاسم أحمد والذي سلمها بدوره إلى المتهم عمرو محمد أبو سيد ومعها دائرة تفجير لتنفيذ التكليف بتنفيذ العملية الإرهابية.

 وأكدت التحقيقات أن المتهم عبد الرحمن سليمان كحوش كلف المتهمين عبد الله محمد جمعه وعمرو محمد أبو سيد ومتهم آخر مجهول، برصد جراج قسم الشرطة واستهدافه، حيث انتقل المتهمون في 7 أكتوبر 2015 بالسيارة إلى الجراج المستهدف، ووضع المتهم عبد الله محمد جمعه العبوة المفرقعة بالجراج وفجرها عقب هروبه والمتهم عمرو محمد أبو سيد.

 وأظهرت التحقيقات أن التفجير أسفر عن إصابة أحد أفراد الشرطة ووقوع تخريب بسيارة توقفت بالجراج ومحيطه، وأيضا تعرض مبنى القسم ومبان عامة وخاصة من حوله إلى تخريب وإتلاف جراء التفجير.

 وكشفت تحقيقات النيابة كيفية تنفيذ الواقعة من واقع أدلة متعددة تمثلت في اعترافات المتهمين خلال تحقيقات النيابة العامة في حضور دفاعهم وهم محمود الأحمدي وعبد الله محمد جمعه وعبد الرحمن سليمان كحوش، ورصد كاميرات المراقبة المثبتة على سور مدرسة الأزبكية الإعدادية المجاورة لديوان القسم المتهم عبد الله محمد سيد جمعه حال ذهابه لوضع العبوة ومغادرته عقب ذلك.

 قادة عسكريون وسفراء أجانب

 وأظهرت التحقيقات قيام المتهمين في القضية بعملية أخرى ضد قوات الأمن المركزي بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية في غضون نوفمبر 2015 ، حيث أصدر المتهم يحيى موسى تكليفا إلى المتهم محمود الأحمدي بتصنيع عبوتين مفرقعتين ودائرة تفجيرهما، وتسليمهما إلى المتهم أبو بكر السيد عبد المجيد علي، ثم تولى الأخير تدبير سيارة ودراجة آلية وضع بها العبوتين السابق استلامهما من المتهم محمود الأحمدي وسلمهما إلى عضوي الجماعة اللذين توفيا لاحقا مصطفى السيد ومحمد صلاح إبراهيم، حيث حرض المتهم محمود الأحمدي عبد الرحمن المتهمين المتوفيين على استهداف قوات من الأمن المركزي بمركز أبو كبير بالعبوتين المسلمتين لهما، وحال دون ارتكاب الواقعة انفجار العبوتين بتاريخ 16 نوفمبر أثناء توجههما لتفجيرهما مما أدى إلى موتهما.

 كما كشفت الاعترافات والتحقيقات تخطيط المجموعة "الإرهابية" لاستهداف بعض القادة العسكريين وسفير دولة أجنبية وإعلاميين ومنشآت حيوية من بينها المحكمة الدستورية العليا وميناء القاهرة الجوي وسفارات دول الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وفندق فورسيزون بالقاهرة وسميراميس.

 وأعلن وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار -في مؤتمر صحفي سابق- أن قيادات تنظيم الإخوان في تركيا وحركة حماس ضلعوا في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

 وقررت جامعة الأزهر -في مارس الماضي- فصل طلاب متهمين في القضية فصلا نهائيا من الجامعة.