كتبت: رحمة ضياء

تتعرض المرأة العاملة لأشكال مختلفة من التحرش من رؤساء وزملاء العمل، بعضها صريحة وأخرى مبطنة، وتقدم مبادرة "خريطة التحرش" دليلا للمرأة يحدد أشكال التحرش المختلفة، منشور على موقعها الإلكتروني.

وتتعرض 30% من النساء العاملات للتحرش اللفظي داخل مواقع العمل، وفقا لدراسة حديثة أجرتها سكرتارية المرأة العاملة بالاتحاد العام لعمال مصر في أغسطس 2014.

ونعرض 10 أفعال تندرج تحت قائمة التحرش بحسب دليل "خريطة التحرش"، وهي مبادرة مستقلة محتضنة من قبل جمعية "نهضة المحروسة"، تستهدف خلق بيئة رافضة للتحرش الجنسي.

1/ النظر المتفحص بشكل غير لائق إلى جسد شخص ما أو أجزاء من جسده أو عينيه.

2/التعبيرات الوجهية التي تحمل اقتراحا ذي نوايا جنسية.

3/أي نوع من الأصوات ذات الإيحاءات الجنسية.إ

4/بداء ملاحظات جنسية عن جسد أحدهم، أو ملابسه أو طريقة سيره أو تصرفه أو عمله، وإلقاء النكات أو الحكايات الجنسية، أو طرح اقتراحات جنسية أو مسيئة.

5/تتبع شخص ما، سواء بالقرب منه أو من على مسافة، مشيا أو باستخدام سيارة، بشكل متكرر أو لمرة واحدة، أو الانتظار خارج مكان عمل أو منزل أو سيارة أحدهم.

6/توجيه دعوات لتناول العشاء أو اقتراحات أخرى قد تحمل طابعا جنسيا بشكل ضمني أو علني.

7/الاهتمام غير المرغوب به والتدخل في عمل أو شؤون شخص ما من خلال السعي لاتصال غير مرحب به، والإلحاح في طلب التعارف والاختلاط، أو طرح مطالب جنسية مقابل أداء أعمال أو غير ذلك من الفوائد والخدمات، وتقديم الهدايا بمصاحبة إيحاءات جنسية، أو الإصرار على المشي مع الشخص أو إيصاله بالسيارة إلى منزله أو عمله على الرغم من رفضه

8/عرض صور جنسية سواء عبر الإنترنت أو بشكل فعلي.ال

9/قيام بإرسال التعليقات، الرسائل أو والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غير لائقة عبر الإيميل، أو الرسائل الفورية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المنتديات، أو المدونات أو مواقع الحوار عبر الإنترنت.

10/المكالمات الهاتفية أو إرسال رسائل نصية تحمل اقتراحات أو تهديدات جنسية.

ويتضمن تعريف المبادرة أشكالا أخرى للتحرش تشمل الأقوال والأفعال الصريحة ذات الطابع الجنسي، التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الشارع أو المواصلات أو مكان العمل.

وتتعرض 99% من المصريات لنوع من التحرش وفق دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2013. وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في نوفمبر 2012، إن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العام.

وقالت عاليا سليمان، مديرة الاتصال بمبادرة خريطة التحرش، لأصوات مصرية، إن الهدف من هذا التعريف هو توعية الفتيات بمختلف الأفعال التي تندرج تحت قائمة التحرش، والتي يمكن آلا تدرك الفتاة مقصادها.

وأشارت عاليا إلى تنظيم المبادرة لحملة بعنوان "المتحرش مجرم"، لتأكيد أن التحرش جريمة وفقا للقانون وعلى هذا الأساس يجب أن يتم التعامل مع المتحرش سواء في الشارع أو أقسام الشرطة.

وأكدت أهمية تفعيل القانون حتى يكون له تأثير حقيقي في الحد من ظاهرة التحرش.

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون في 5 يونيو 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية".

وقالت هالة مصطفى، منسقة مبادرة شفت تحرش، لأصوات مصرية، إن قانون العقوبات لا يغطي كافة أشكال التحرش، بما فيها النظرات وتعبيرات الوجه ذات الطابع الجنسي، والملاحقة في الشارع، كما لم يرد به نص لتجريم التحرش في أماكن العمل.

وأضافت "القانون مليء بالعوار ويجعل على الفتاة عبء إثبات التحرش واقتياد المتحرش إلى قسم الشرطة وإحضار اثنين من الشهود، وإن نجحت في ذلك يتم الضغط عليها في القسم للعدول عن المحضر".

وأشارت هالة إلى أنه من الصعب إثبات التحرش في أماكن العمل على وجه الخصوص، لغياب كاميرات المراقبة عن كثير منها وقلة احتمالات وجود شهود لفعل التحرش، كما أن الموظفات يخضعن للتهديد للامتناع عن الإبلاغ.

وقال مايكل رؤوف، محامي مركز النديم، لأصوات مصرية، إن التعريف الذي أورده القانون للتحرش "غامض" ويمكن أن يحتمل تفسيرات مختلفة، مطالبا بأن يحدد التعريف بدقة أشكال التحرش المختلفة.

وأشار إلى إعداد مركز النديم ومجموعة من المنظمات لمشروع قانون لتجريم التحرش، قائلا:" عرضناه على المسؤولين أكثر من مرة ولم يُلتفت له".