طالبت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، البنك الأفريقي للتنمية بالإسرع في صرف 500 مليون دولار تمثل الشريحة الثانية من القرض الميسر الذي يقدمه البنك لدعم الموازنة المصرية.

وقال بيان لوزارة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الوزيرة أكدت خلال اجتماعها مع جانفي ليتز نائب رئيس البنك على "ضرورة تحرك البنك سريعا للحصول على الشريحة الثانية من التمويل، خاصة وأن خارطة الطريق اكتملت في مصر وأصبح لديها برلمان منتخب، أقر مؤخرا برنامج الحكومة ويراقب تنفيذه".

وتسلم البنك المركزي في يناير الماضي 500 مليون دولار تمثل الشريحة الأولى من القرض الذي وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديمه لدعم الموازنة المصرية بإجمالي 1.5 مليار دولار تصرف على 3 سنوات.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار.

وترأس سحر نصر وفد مصر في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي في العاصمة الزامبية لوساكا.

وقالت وزارة التعاون الدولي إن الجانبين اتفاقا على إيفاد بعثة من البنك إلى مصر في الفترة من ٢٩ يونيو إلى ٥ يوليو ٢٠١٦، للبدء في العمل على الشريحة الثانية من تمويل دعم الموازنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، بحسب البيان.

كما تقدمت نصر بطلب للبنك للمساهمة في تمويل برنامج الحكومة لتطوير العشوائيات، وذلك بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقا للبيان.