قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بأحقية ذوي الاحتياجات الخاصة في التعيين بالوظائف العامة ضمن نسبة 5% المقررة لهم قانوناً.

وقالت المحكمة إن "الدولة ملتزمة بتنفيذ هذا الأمر دون أن تجبر المعاقين على التزاحم مع غيرهم ممن حباهم الله بنعمة الصحة السوية تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص".

وكان المواطن محمود صلاح محمد رشاد محمد أقام دعوى ضد رئيس هيئة قضايا الدولة، وطالب فيها بتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على فرصهم فى التعيينات الحكومية. 

وتسعى الحكومة لوضع استراتيجية لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة. وأنشئ المجلس القومي لشؤون الإعاقة في سبتمر 2014.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة جيمس موران أعلن، في أبريل 2015، تخصيص 10 ملايين يورو لتقديم خدمات مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر.