تتوقع الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل أن يقتصر حجم المنح التي ستتلقاها خلال هذا العام على 2.2 مليار جنيه وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الجاري.

كان حجم المنح التي تلقتها الحكومة قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، وذلك بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 .

وتراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليار جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج.

وقالت وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الصادر عن مصر الشهر الجاري إن حجم المساعدات المالية التي تلقتها مصر من السعودية والإمارات والكويت خلال أربعة سنوات بلغ 25 مليار دولار.

وآخر المساعدات التي أعلنت عنها بلدان الخليج، وديعة إماراتية بقيمة 2 مليار دولار، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر إنه يتفاوض لأن تصل مصر قبل نهاية الشهر الجاري.

كما أعلن مجلس الوزراء، في بيان الخميس الماضي، إنه وافق على اتفاق منحة سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، تم التوصل إليه في أبريل الماضي.