قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و35 آخرين بالسجن المؤبد (25 عاما) إثر إدانتهم في قضية "أحداث الإسماعيلية".

كما عاقبت المحكمة 9 متهمين في القضية بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت 20 متهما بالسجن 10 سنوات، وقضت المحكة بسجن 20 متهما 3 سنوات، وبرأت 20 متهما في القضية.

ويبلغ إجمالي عدد المتهمين في القضية 105 أشخاص.  والحكم الذي صدر اليوم يقبل الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وتعود وقائع القضية إلى 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها "تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف".

وبدأت المحكمة في نظر القضية العام الماضي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للجيش عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في الثالث من يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في البلاد قتل فيها مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان ورجال الأمن.

وكثف إسلاميون متشددون في شمال سيناء هجماتهم على قوات الجيش والشرطة وقتلوا مئات من أفرادهما.

وحظرت الحكومة الإخوان المسلمين وأعلنتها جماعة "إرهابية" في ديسمبر 2013. وتوجه الحكومة المصرية اتهامات لجماعة الإخوان وأنصارها بالتورط في أعمال عنف وهو ما نفته الجماعة مرارا.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والمؤبد في قضايا أخرى.