قفزت البورصة المصرية 2.2 في المئة اليوم الخميس مسجلة أعلى مستوياتها منذ سبتمبر أيلول 2012 بعدما قطعت الولايات المتحدة بعض المعونات عن مصر.

وهو ما يظهر أن كثيرا من المستثمرين يعتقدون أن المعونات الخليجية هي العامل الرئيسي لتعافي الاقتصاد المصري وليس المساعدات الغربية.   

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى 5932 نقطة مقتربا من مستوى مقاومة فني رئيسي عند 6025 نقطة كان قد سجله في سبتمبر أيلول 2012.

وتجاوز المؤشر أعلى مستوى له منذ بداية العام عند 5884 نقطة الذي سجله في يناير كانون الثاني.   

وصعدت البورصة في معظم الفترة التي أعقبت عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للتيار الإسلامي في أوائل يوليو تموز ولم يردع العنف السياسي الذي يحدث منذ ذلك الحين كثيرا من المستثمرين المصريين عن الاستثمار في السوق، معتبرين ذلك ثمنا ضروريا لفرض سيطرة الحكومة التي يدعمها الجيش.   

وأشار محمد رضوان مدير المبيعات الدولية لدى فاروس للأوراق المالية في مصر إلى أن معظم المستثمرين الأفراد المصريين - وهم المحرك الرئيسي للصعود في الفترة الأخيرة - من المؤيدين للحكومة.   

وهناك أيضا دلالات في الأيام الأخيرة على أن بعض المؤسسات الأجنبية بدأت تعود للاستثمار في مصر.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهما أكثر مما باعوا بفارق كبير اليوم الخميس.   

وفي الخليج تدعمت الأسواق بآمال في أن يحرز السياسيون في الولايات المتحدة تقدما صوب حل الأزمة المتعلقة بسقف الدين.

لكن الأسواق تحركت في نطاق ضيق مع قيم تداول هزيلة نظرا لأنها ستكون مغلقة الأسبوع القادم في عطلة عيد الأضحى الطويلة.   

وصعدت بورصة دبي مدعومة بعمليات شراء بهدف المضاربة في أسهم مثل سهم دبي للاستثمار الذي ارتفع 2.9 في المئة.

ويراهن المضاربون على تلك الأسهم في ظل آمال بفوز الإمارة باستضافة معرض وورلد إكسبو 2020.

وزاد مؤشر سوق دبي 1.2 في المئة.   

وفي سلطنة عمان هبط سهم جلفار للهندسة والمقاولات 1.2 في المئة بعدما أعلنت الشركة أن السلطات استدعت العضو المنتدب للتحقيق معه.

ولم تذكر جلفار أي تفاصيل.