قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، إن مجلس الوزراء طلب سحب مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة من البرلمان.

ووافق مجلس الوزراء، منتصف شهر مايو الماضي، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأوضح عبد العال، في بداية الجلسة العامة الأولى للبرلمان اليوم، أنه تلقى إخطارا من المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجلس النواب، بطلب مجلس الوزراء سحب مشروع قانون حول ضريبة القيمة المضافة.

وتابع أن الاخطار تضمن أن سحب مشروع القانون يأتي بهدف ادخال تعديلات عليه، وإحالته مرة أخرى إلى المجلس.

وقرر رئيس النواب، إخطار لجنة الخطة والموازنة التي تناقش مشروع القانون المشار إليه بطلب الحكومة بحسب مشروع القانون لاتخاذ اللازم نحوه.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تعتزم الحكومة فرضها وتتناسب مع قدرات المواطنين المتفاوتة على الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.

وبحسب مجلس الوزراء فإن فرض هذه الضريبة سيجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل والربط بين المصالح الايرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل) ما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي. 

ومن بين أهم أحكام مشروع القانون، العمل على توسيع القاعدة الضريبية بخضوع كل الخدمات للضريبة مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودي الدخل، وتوحيد الإجراءات بين قانوني الضريبة على الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين.

وتتضمن أحكام مشروع القانون وضع أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمسجلين المستمرين والجدد حتى يتمكن المسجلون من توفيق أوضاعهم بعد العمل بأحكام القانون الجديد بدون تحمل أعباء إضافية.