قالت إحدى مؤسسات المجتمع المدني في تقرير اليوم الثلاثاء إن مجمل السياسات الاقتصادية بعد الثورة أخفقت في خلق واقع اقتصادي جديد لأنها تعتمد على الاقتراض لسد العجز المتنامي للموازنة دون التركيز على مواجهة الأسباب الهيكلية للتراجع الاقتصادي.

وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم أن عدم عدالة نظام دعم الطاقة وتدهور القطاعات الإنتاجية وتراجع فرص العمل هي العوامل التي أدت إلى تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأشار التقرير الذي صدر بعنوان "تبديد الأساطير حول الأزمة الاقتصادية في مصر" إلى ضرورة إعادة هيكلة الميزانية عبر إعادة تخصيص النفقات وزيادة العوائد الضريبية من خلال نظام ضريبي عادل وزيادة الاستثمارات العامة في الموارد البشرية عبر مجالات التعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية.

وألقى التقرير الضوء على جوانب تردي الوضع الاقتصادي ومنها تجاوز عجز الميزانية حاجز الـ176 مليار جنيه مصري خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2012 -2013، وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2004، مع استمرار هروب رؤوس الأموال وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

وعاب التقرير على الحكومة تركيزها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، أملا في أن تحدث ثقة الصندوق في البرنامج الاقتصادي المقترح انفراجة فيما يخص اجتذاب الاستثمارات وتدفق المزيد من القروض والمنح.

وتابع "أن النظام الحالي لا يمتلك رفاهية الحصول على تلك القروض والمعونات نظرا لافتقاره إلى الاستقرار النسبي الذي تمتع به نظام حسنى مبارك".

وأوضح أن إذعان البنك المركزي في نوفمبر الماضي لضغوط الصندوق وقيامه بتخفيض قيمة العملة، أدى إلى فقدان الجنيه ما يزيد على 10% من قيمته منذ بداية العام الجاري، وهو ما انعكس على أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متوالية.

وأنتقد التقرير تركيز الحكومات المتعاقبة بعد الثورة على كسب نقاط سياسية دون استغلال المساحة المحدودة التي توفرها السياسات المالية والنقدية لإحداث إصلاحات هيكلية، إلى جانب اتباع إجراءات اقتصادية جزئية وقصيرة الأجل في محاولة لإرضاء صندوق النقد الدولي بدلاً من صياغة خطة اقتصادية متكاملة أو سياسة صناعية طويلة الأمد.

ودعا التقرير إلى ضرورة اتباع حزمة سياسات تقوم على الشفافية وفتح النقاش المجتمعي لإعادة هيكلة الموازنة وإعادة تخصيص الموارد، وذلك في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتنمية القطاعات الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم تنشيط الاقتصاد بشكل مستدام.