قال وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية لبحث إجراءات تغيير أسلوب تداول أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة على المدى القصير والذي يبدأ منذ بداية العام المقبل.

وأضاف الشربيني، في المؤتمر الذي بثه التلفزيون المصري الرسمي، أن مجلس الوزراء قرر أيضا ضرورة تغيير أسلوب الامتحانات والقبول بالجامعات وذلك على المدى المتوسط ودراسة هذا الإجراء مع كافة اللجان المعنية المختلفة من متخصصين وفنيين.

وأوضح الشربيني أن مجلس الوزراء طلب مراجعة نسب درجات مادة اللغة العربية ومقارنتها بالسنوات الماضية، حيث تم تصحيح عينة تمثل ٥٪‏ من امتحان مادة اللغة العربية وعند الانتهاء منها سيتم عمل مقارنة مع الأعوام الماضية لبيان معدلات النجاح وإظهار ما إذا كان هناك خلل في منظومة الامتحانات.

وفيما يتعلق بتسريب مادة التربية الدينية، قال إن "ما تم تسريبه هو المحتوى وليس ورقة الأسئلة نفسها، وتم اتخاذ قرار فوري وبمنتهى الشفافية بتأجيل الامتحان"، لافتا إلى أن هناك تحقيقات لكل ما قد يكون له علاقة بهذا الحادث وتمت إحالة المتورطين للنيابة.

وأشار إلى أنه عرض على مجلس الوزراء جميع إجراءات تأمين الامتحانات والتي تم اتخاذها قبل بداية الامتحانات "ولم تترك كبيرة أو صغيرة إلا وتم اتخاذها".

وعن ظاهرة الغش الإلكتروني، قال الوزير إن هناك تقنيات لا يمكن لوزارة التعليم السيطرة عليها، وتم رصد 27 حالة غش في مادة اللغة العربية تمت إحالتها للتحقيق، مشيرا إلي رصد 50 حالة غش في مادة اللغة الإنجليزية تستخدم أجهزة حديثة لا يمكن رصدها بالأجهزة الحالية.

وأوضح أن الوزارة قامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة كل المتورطين في هذه المخالفات للنيابة العامة، وقد تصل العقوبات إلى الغرامة 50 ألف جنيه والسجن من سنة إلى ثلاثة سنوات.