قال بيان لرئاسة الجمهورية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف القوات المسلحة بأن تكون الجهة المسؤولة عن مراقبة الأراضي التي تقع على مسافة كيلو مترين من جانب الشبكة القومية للطرق وإزالة جميع التعديات المقامة عليها، إلا إذا كانت مصدق عليها من الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 مايو 2016 لإتاحة الفرصة أمام كافة أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.

وأضاف البيان، الذي تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن القوات المسلحة تقوم في التعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها على أنها أراض ذات اهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقرار إلى القضاء العسكري، سواء كانت المخالفة بوضع اليد على تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على تصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.

وأوضح البيان أن الهدف من القرار إيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية وغير القانونية على الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كأراض صحراوية وعلى جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها والبالغ عددها 21 طريق، ما يؤدي إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلا أموالا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.

وقال مصدر عسكري، لأصوات مصرية، إن الشبكة القومية للطرق هدفها الرئيسي ربط المشروعات التنموية الجديدة سواء استصلاح المليون ونصف المليون فدان أو المشروعات التعدينية والاستثمارية التي تقيمها الدولة، وتراعي الكثافات حتى 2050 وتبلغ في مجملها نحو 7 آلاف كيلومتر بما يمثل 30% من الطرق السريعة بالجمهورية.