قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن لجنة تشكلت من مستشاري الوزارة لإجراء تعديلات على قانون التظاهر، وإن اللجنة بدأت عملها بالفعل بدراسة القوانين المقارنة المطبقة في كثير من الدول الديمقراطية الراسخة في ممارسة الحريات.

وأوضح العجاتي، في تصريح لأصوات مصرية، أن التعديلات المزمع إجراؤها جوهرها تحقيق التوازن بين الحق في التظاهر السلمي الذي نص عليه الدستور، وفي نفس الوقت عدم استخدام هذا الحق لتعطيل وتخريب مؤسسات الدولة، على حد قوله.

وتنص المادة (73) من الدستور الحالي على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".

وأشار العجاتي إلى أن "تعديلات القانون تخضع لقاعدة تطبيقها بأثر رجعي باعتباره تشريعا جنائيا يخضع لمبدأ تطبيق النص الأصلح للمتهم، مما يعني أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على القضايا المتداولة الآن بشأن مخالفة قانون تنظيم التظاهر".

وتابع "اللجنة المشكَّلة لدراسة التعديلات يحق لها الاستعانة بأياّ من أصحاب الخبرات في هذا المجال من خارج مستشاري الوزارة".

وقال العجاتي، في وقت سابق، إن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر، وأنه سيتم عرض التعديلات فور الانتهاء منها على الحكومة للموافقة عليها تمهيدا للدفع بها إلى مجلس النواب.

وكشفت مصادر مطلعة، ﻷصوات مصرية، أن التعديلات على قانون التظاهر ستشمل تخفيف العقوبات الواردة في القانون الحالي والمتعلقة بالحبس أو الغرامة في حال مخالفة القانون، مع الإبقاء على العقوبات مغلظة، كما هي في حالات التظاهر غير السلمي".

وأشارت إلى أنه "سيتم الإبقاء على العقوبات الواردة بالقانون الحالي والمتعلقة بتجريم حمل أي نوع من الأسلحة خلال التظاهرة سواء كانت مواد حارقة أو سلاحاً أو ارتداء الأقنعة".

وأصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. ويفرض القانون التظاهر على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.

ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء قانون التظاهر الحالي منذ صدوره، ويرون أنه مخالف للدستور. وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.