أعلن رئيس نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، اليوم الخميس أن 107 قضاة تقدموا لخوض انتخابات التجديد الكلى للنادي.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، عصر اليوم باب التقدم للترشح للانتخابات.

وصرح المستشار محمد القيادي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي القضاة، أن القائمة النهائية للمستشارين والقضاة المرشحين، ستعلن يوم الثلاثاء القادم.

وقال "القيادي" في تصريح صحفي له اليوم، إنه سيتم فحص أوراق كافة المتقدمين للترشح، والتأكد من استيفاء كافة الأوراق المطلوبة للترشح.

وأضاف "سيشمل الفحص أيضا بيان سداد الاشتراكات بالنادي من عدمه، والتأكد من عدم تعرض المرشح للجنة الصلاحية وتوقيع جزاء تأديبي عليه".

وقال القيادي، إن اللجنة ستقوم بفحص الطلبات المقدمة للجنة والتي تطالب بتأجيل انتخابات النادي المقررة في 15 يوليو المقبل، إلى شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف "القيادي" أن عملية الفحص ستكون يوم الثلاثاء المقبل عقب الإعلان عن القائمة النهائية للقضاة والمستشارين المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي ورئاسته، مشيرا إلى أنه سيصدر القرار في هذا الأمر مساء ذلك اليوم.

 وكان عدد من المرشحين قدموا طلبات طالبوا فيها بتأجيل الانتخابات مستندين لأربعة أسباب في طلباتهم أبرزها أن الوقت غير مناسب للدعاية والجولات الانتخابية بسبب الصيام حيث تم تحديد موعد الاقتراع في الأسبوع الأول عقب عيد الفطر المبارك مما يصعب عملية الدعاية خلال شهر رمضان وإجازة العيد.

كما طلبوا التأجيل نتيجة الأجازة القضائية بالإضافة إلى إجراء حركة الترقيات و تبديل الصفات بين أعضاء النيابة العامة والمستشارين حيث سيتم إعلان حركة الترقيات في شهر أغسطس وسيتم فيها ترقية أعضاء بالنيابة إلى مستشارين".

وقال مصدر قضائي إنه "تقدم على رئاسة النادي 10 مستشارين وهم هشام أبو علم، وأحمد الغزالي، وزكريا شلش، ومدحت سعد الدين، ومحمود الشريف، وعبد الله فتحي، ويسري حافظ بربري، ومحمد عبد المحسن، وأحمد نادر، ومحمد مصطفى محمد أحمد".

وكشف المصدر أنه تقدم على مقعد المستشارين، 40 مستشارا بينهم سيدتين، "المستشارة غادة الشهاوي مساعد وزير العدل السابق، والمستشارة علا حسين".

" كما تقدم على مقعد رؤساء المحاكم 30 قاضيا، وعلى مقعد النيابة العامة 23 مستشارا، وعلى مقعد المتقاعدين 5 مستشارين".

وقرر نادي القضاة فتح باب الترشح ﻻنتخابات النادي على جميع مقاعد مجلس اﻹدارة، منذ أسبوعين، تنفيذا لحكم نهائي ببطلان لائحة النادي الداخلية.

وأصدرت دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، الشهر الماضي، حكما نهائيا بقبول طعون قضاة على تعديلات أجراها وزير العدل السابق أحمد الزند وقت توليه رئاسة نادي القضاة على لائحة النادي الداخلية.

وترتب على هذا الحكم بطلان اللائحة الداخلية التي أعدها الزند بشأن إجراء انتخابات النادي، وكذلك بطلان كل القرارات المستندة إليها باستثناء استبعاد "قضاة من أجل مصر" و"قضاة بيان رابعة" من عضوية النادي.

وكان الزند أجرى تعديلات على لائحة نادي القضاة الداخلية فيما يتعلق بكيفية إجراء الانتخابات، وطعن المستشارون زكريا شلش ومحمد عبد الهادي ومحمد البغدادي وقضاة آخرون، في وقت سابق، على هذه التعديلات -التي أدت لاستبعادهم من انتخابات النادي- أمام محكمة استئناف القاهرة، بدعوى أنها جرت بالمخالفة للقانون.

وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل أعفى الزند من منصبه كوزير للعدل في مارس الماضي، بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت مساسا -بدا غير مقصود- بالنبي محمد.