أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة، لمدة عام ينتهي في نهاية يونيو 2016.

كان البنك المركزي أعلن عن دعمه لمبادرة دعم قطاع السياحة، مارس 2013، وتم مد العمل بها لتنتهى في نهاية شهر يونيو 2015 .

وقال المركزي، في بيان أصدره اليوم وأوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مجلس إدراة البنك قرر "مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام تنتهى نهاية شهر يونيو 2016".

وعزا هذا القرار إلى "ما يمثلة قطاع السياحة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، واستنادا إلى دور البنك في دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة".

ويساهم قطاع السياحة -الذي تضرر بشدة خلال السنوات الأربعة الماضية إثر التوترات السياسية والأمنية التي أعقبت ثورة يناير- بنحو 11.3% في الناتج القومي الإجمالي، كما يساهم بنسبة 7% كمصدر للعملة الأجنبية.

وارتفعت إيرادات قطاع السياحة إلى 7.5 مليارات دولار خلال العام 2014 بزيادة مليار ونصف دولار عن العام السابق عليه، وإن ظلت أقل من مستوياتها في عام 2010 الذي يعرف بـ"عام الذروة" حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أنه تقرر أيضا مد فترة تطبيق البند الرابع من المبادرة والذي ينص على "تخفيض سعر العائد دون الالتزام بحد أدنى، ودون إدراج العميل ضمن عملاء التسويات في حالة انخفاض التسعيرعن سعر الائتمان والخصم" لينتهي في نهاية يونيو 2016.

وأكد أن "المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها".