وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016 بشأن الموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء.

حضر مناقشة الاتفاقية سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، والمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة في كل مناطق الجمهورية، وخاصة سيناء باعتبارها بوابة أساسية للأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستتبعها اتفاقيات أخرى لمناطق أخرى في الجمهورية.

وشددت الوزيرة على أن الاتفاقية تستهدف محاربة الإرهاب من خلال التنمية الشاملة والمستدامة، وأن التنفيذ سيكون من خلال جهات وعمالة ومكونات مصرية تماما.

وتتضمن الاتفاقية توفير تمويل بنحو 1.5 مليار دولار بسعر فائدة 2% يتم سداده خلال 20 سنة منها فترة سماح خمس سنوات، ويتم تخصيص هذا التمويل للبرنامج التنموي لسيناء لاستصلاح 18 ألف فدان، وإنشاء 26 تجمعا بدويا، و6 محطات تحلية مياه، و17 ألف صوبة زراعية و26 وحدة صحية و26 مدرسة، وإنشاء جامعة الملك سلمان بمدينة الطور، وإنشاء 2600 منزل، وطرق بطول 9.9 كيلومتر، وخلق 120 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إنشاء سحارة لنقل المياه بطاقة مليون م3 يوميا، ومحطة معالجة مياه.