دعت صحيفة النيويورك تايمز الإدارة الأمريكية إلى وقف ربط المساعدات العسكرية المقدمة لمصر، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا، فقط باستمرارها في معاهدة السلام مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة في مقال لهيئة تحريرها أمس إنه "بعد تولي عبد الفتاح السيسي للسلطة عقب "انقلاب عسكري" في  3 يوليو 2013، عادت مصر إلى طريق الاستبداد بسجن المعارضين السياسيين، وإسكات المنتقدين، وتشويه الإسلاميين السلميين".

وقالت الصحيفة إن قادة جماعة الإخوان المسلمين، التي تصفها بأنها "الحركة السياسية القائدة في أعقاب انتفاضة 2011"، يعانون في السجن، "ويصنفون كإرهابيين دون وجه حق".

  وتضيف الصحيفة "القمع الاستبدادي في مصر من شأنه أن يقنع عددا كبيرا من مواطنيها بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة لرد العدوان، في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لعزل الجماعة الإرهابية المعروفة باسم "تنظيم الدولة الإسلامية".

وترى الصحيفة أن حديث الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا "ادعى" فيه أنه سيبني مصر الجديدة التي تحترم الحقوق والحريات، وأنه "يعتقد أن بقية العالم لم تلاحظ أنه جاء للسلطة عبر انتخابات مزورة".

وقالت الصحيفة إنه أمام الإدارة الأمريكية فرصة لتصحيح موقف مسؤوليها، الذين "يتحفظون في انتقادهم لمصر ويعتبرونها حليفة، ويثمنون أهمية قناة السويس لعبور الأسطول الأمريكي، وإتاحة المجال الجوي لمصر".

وتدعو الصحيفة إلى إيقاف نظام تفضيلي خاص بطلبات الجيش المصري يشبه عملية شراء بالأجل، يسمح بتقديم طلبيات معدات عسكرية بافتراض أن الكونجرس سيقوم بتخصيص التمويل اللازم لها لاحقا.

وتطالب الصحيفة وزير الخارجية جون كيري بأن يقول، في شهادة مقررة له أمام الكونجرس تعتبر شرطا لاستئناف مساعدات معلقة، إن مصر لا تسير على طريق الديمقراطية.

وتقول إن الإخفاق في تقديم مثل هذه الشهادة قبل نهاية العام سيكون من شأنه وقف تسليم ما تبلغ قيمته 650$ من الدبابات والطائرات المقاتلة، وأن "الإجابة الوحيدة المقبولة من كيري هي: لا".

وترى الصحيفة إن مصر "تقدر المعدات الأمريكية العسكرية، وأن استئناف التعاون من مصلحة البلدين، ومسؤولية ذلك تقع على عاتق مصر".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 4 أكتوبر 2014