كتب سيميون كير من المنامة أن وزير الخارجية البحريني شيخ خالد آل خليف صرح بأن اتفاقا عقدته السعودية والإمارات والبحرين مع قطر الشهر الماضي حدد الخطوات التي ينبغي على الأخيرة اتخاذها لإبداء تضامنها مع دول الخليج الأخرى، وأن الاتفاق ركز على ضمان دعم مجلس التعاون الخليجي، بما فيه قطر، لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

وفي تقرير على موقع الفاينانشيال تايمز، قال الكاتب إن الوزير شيخ خالد آل خليفة صرح بذلك في مقابلة خاصة للصحيفة، قائلا "نحن ملتزمون بالأمن والاستقرار تجاه بعضنا البعض، وملتزمون الآن بعدم الإضرار ببعضنا البعض في مصر".

ويقول الكاتب إنه "بموجب الاتفاق سيكون على قطر المشاركة في الدعم المالي الذي تقدمه السعودية والإمارات لحكومة مصر، وإنهاء دعمها لجماعة الإخوان المسلمين التي اتهمها وزير الخارجية البحريني بتنفيذ عمليات إرهابية في مصر".

ونقلت الصحيفة عن الوزير أيضا أن الاتفاق يتضمن أن توقف قطر "تغطية قناة الجزيرة السيئة للأحداث في مصر، والبرامج المعادية لمصر".

وأضاف الكاتب أن الحكومة القطرية امتنعت عن التعليق بشأن الاتفاق.

وتحدث الوزير خلال المقابلة عن إنشاء قيادة عسكرية مشتركة لدول الخليج مقرها المملكة العربية السعودية "لمواجهة تهديدات "الجهاديين المتشددين" وإيران الشيعية".

وينقل الكاتب عن خبراء أن هذه القيادة المشتركة سيكون تحت إمرتها مئات الآلاف من الجنود، وستبدأ عملياتها عقب الاجتماع المقبل لقمة مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده في وقت لاحق من هذا الشهر في قطر.

وتنقل الصحيفة عن خالد آل خليفة قوله "انظر إلى تفتت العراق والوضع الفظيع في سوريا...إذا كانت أفغانستان مدرسة ابتدائية للإرهابيين، فإن سوريا والعراق بمثابة الجامعة لهم...".

ويقول الكاتب إن التعاون العسكري المتنامي يأتي في الوقت الذي تحاول فيه دول الخليج معالجة صدع ظهر خلال العام الماضي بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى بشأن دعم الأولى لجماعة الإخوان المسلمين في البلدان العربية، وعلى الأخص في مصر.

المقال كامل منشور على موقع صحيفة الفاينانشيال تايمز بتاريخ 30 نوفمبر 2014.