قالت الصحفية "ناتاشا تاينيس"- أحد المدانين غيابيا بحكم محكمة الجنايات الصادر قبل أيام في مصر بشأن قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني- إنها علمت بالحكم عن طريق"تويتر" وهي تراعي طفلتها الصغيرة، بنفس الطريقة التي علمت بها في بداية العام الماضي باتهامها في القضية نفسها بوصفها متهمة "هاربة".

وتقول "تاينيس" في مقال على موقع صحيفة "الهفنجتون بوست" إن جريمتها كانت "تعليم الصحفيين المصريين استخدام موقع تويتر"، وبشكل أدق تدريب صحفيين باعتبارها مديرة البرامج في "المركز الدولي للصحفيين" على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومعايير وأخلاقيات الصحافة العالمية.

وتضيف أن أيا من هذه التدريبات لم يتعلق أبدا السياسة، وأنها لم تكن مقيمة في مصر بشكل مستمر، وأنها قامت بالتدريب في مصر لمرتين لم تزد فترة كل منهما عن أسبوع.

وتقول الصحفية "حسب القضاء المصري، أنا استحق أن يلقى بي في سجن مصري بسبب ما رتكبته من فظائع، فكل المحكوم عليهم من العاملين بمنظمات غير حكومية كانوا يعملون بشكل "غير قانوني" ونستحق العقاب".

وتضيف أن "عديدين سألوني عما أشعر به بعد الحكم، بالنسبة لي يبدو كل هذا ضرب من العبث، وعلى الأخص بعد إعلان مصر أنهم سيطلبون من الإنتربول ملاحقتنا، نحن المذنبون، من ارتكبنا الخطيئة الكبرى".

وتضيف أن الشئ الوحيد الذي لا تتوقف عن التفكير فيه الآن هو "سذاجتي بشأن ما يطلق عليه الربيع العربي، كنت ساذجة بما يكفي لأن أعتقد بحدوث نوع ما من الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط".

وتقول الصحفية "أتذكر اليوم الذي كتبت فيه على الفيس بوك يوم سقوط مبارك (اليوم .. أنا مصرية)، كنت متحمسة مثل ملايين آخرين، والآن أواجه خطر السجن بسبب نفس البلد الذي ابتهجت لأجله، وتبخر كل أمل بحدوث تغيير بناء في الشرق الأوسط".

وتشير لأن أنباء العقوبة المقررة عليها تواكب ما حدث في الأردن مسقط رأسها مؤخرا من فرض رقابة على الإنترنت وحجب مواقع إخبارية بدعوى أنها غير مرخصة.

وترفض الكاتبة وصف أحد أصدقائها لها بأنها أصبحت "ناشطة"، وتقول "لا أعتقد أنني أريد هذا اللقب، كل ما أريده أن يتركوني وحدي.....لكن في عصر العبث هذا، أظل ملاحقة ويمكن أن أقصى عن عائلتي بشكل ما ليلقى بي في سجن مصري".

 رابط المقال على موقع صحيفة "الهفنجتون بوست" بتاريخ اليوم 6 يونيو 2013