كتبت فيكي لانجور أن العديد من التغيرات السياسية التي أحدثها "الربيع العربي" في مصر وبلاد عربية أخرى كان لها أثر سلبي على النضال من أجل المساواة بين المرأة والرجل.

وعلى موقع صحيفة الواشنطن بوست، قالت لانجور، الأستاذ المساعد للعلوم السياسية في هولي كروس كولدج، إن العنف ضد النساء الناشطات سياسيا تزايد بدءا من "كشوف العذرية على محتجات مصريات" عقب أقل من شهر من إسقاط مبارك عام 2011.

وحتى اغتيال سلوى بوقعيقص الناشطة الليبية المعروفة التي ساهمت في تنظيم احتجاجات يوم الغضب في بداية الثورة الليبية والداعية لتخصيص كوتة للمرأة في البرلمان.

وترى الكاتبة أن إجراء انتخابات تنافسية فرض على الأغلب تحديات أكبر على السعي من أجل حقوق النساء، مشيرة إلى أن أول جمعية تأسيسية لوضع الدستور في مصر، التي هيمن عليها الإسلاميون، جعلته يضم نصا يقول إن الحكومة "تضمن التوافق بين واجبات المرأة تجاه عائلتها وعملها".

وإلى أن الدستور الحالي الذي "عكس لغة أكثر قوة تجاه حقوق المرأة، ونص بصراحة على المساواة والتزام الدولة بضمان تمثيل مناسب للمرأة وحماية من العنف"، وضعته جمعية تأسيسية عينها الرئيس المؤقت الذي دعمه الجيش بعد إسقاط حكومة الإخوان المسلمين.

وتقول الكاتبة إن شبكة من المنظمات الجديدة نشأت في مصر، لكن عملها بشأن حقوق المرأة لم يأت في شكل حركة معارضة تسعى إلى التحرر السياسي، بل بشكل أساسي كعمل ضد التحرش في الشوارع، والمترو وخلال الأعياد والاحتفالات، وضد الاعتداءات الجنسية أثناء الاحتجاجات.

والتي ارتفعت معدلاتها منذ إسقاط مبارك، وتعرضت لها نحو 200 امرأة في الفترة ما بين نوفمبر 2012 وأغسطس 2013 أثناء تجمعات سياسية كبيرة.

وتضيف أنه بين يونيو وديسمبر 2012، ظهرت على الأقل خمس حركات لمواجهة الاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاجات، شكلها شبان وشابات في منتصف العشرينيات لم يكن لهم ارتباط سابق بالعمل السياسي، ووسعت هذه المجموعات نطاق عملها لاحقا.

بما في ذلك مثلا تدريب عاملين بفنادق منتجع شرم الشيخ ضد التحرش بعد بلاغ سائحات عن تعرضهن للتحرش.

وترى الكاتبة أن التغطية التلفزيونية الإيجابية ضد التحرش والاعتداء على الناشطات كانت عنصرا هاما في تزايد النقاش حول العنف الجنسي في الأماكن العامة، وأن باحثين لاحظوا أن قنوات فضائية واصلت التحدي للتابوهات السياسية والاجتماعية منذ فبراير 2011.

وتتوقع الكاتبة أن تستمر هذه التغطية جزيئا ، "على الرغم من المناخ السياسي القمعي الحالي"، لأسباب اقتصادية تعود إلى المنافسة بين هذه القنوات، التي بلغ عددها ما يزيد عن 16 قناة، والتي تحتاج إلى جذب المشاهدين.

وتختتم الكاتبة مقالها بأن الربيع العربي "ربما لم يشكل نقطة تحول في الكفاح من أجل أمن المرأة من العنف الجنسي، لكنه فتح طرقا جديدة متعددة أمام النشطاء لمواجهة هذا العنف".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 10 نوفمبر 2014