قالت صحيفة الجارديان إن سويسرا قامت بتجميد أموال وممتلكات نظام مبارك بعد نصف ساعة من سقوطه عام 2011، بينما بدأت بريطانيا في ذلك بعد 37 يوما، مما سمح بتهريب هذه الأموال وتسييل الممتلكات.

 وأضافت الصحيفة أن سويسرا جمدت ما يقدر بـ 500 مليون جنيه استرليني (أقل قليلا من 5 مليارات جنيه مصري) بينما لم تجمد بريطانيا أكثر من خمس هذا المبلغ.

وقالت الصحيفة إن تحقيقا قامت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" - استغرق 6 شهور ونشر مؤخرا - توصل إلى ممتلكات هامة لعائلة مبارك ورجاله لم يتم تجميدها.

 وأضافت أن هناك اتهامات تطارد الوزراء في لندن بأنهم حريصون على الإبقاء على علاقة عاصمتهم الودية مع قطاع المال العربي أكثر من حرصهم على ضمان العدالة.

 وفي رد فعل على تحقيق البي بي سي، قالت وزارة المالية البريطانية – التي تضم وحدة لتطبيق العقوبات الاقتصادية - إنها متأكدة من صحة إجراءاتها.

وترى الصحيفة أن ما يفاقم المشكلة هو افتقاد الإرادة السياسية في مصر بشأن تعقب ثروات النظام السابق، وهو ما يراه خبراء علامة على استمرار نفوذ أطراف أساسية من عهد مبارك.

 وأشارت الصحيفة إلى برنامج مبارك الاقتصادي للسوق الحرة الذي شهد سقوط شركات القطاع العام وأراضي الدولة في يد رجال أعمال بمعدلات مذهلة، وتحقيق "أسماك القرش الكبيرة" لثروات هائلة، مما أدى لاندلاع الثورة المصرية.

 وذكرت بوعود "ديفيد كاميرون" رئيس الوزراء البريطاني في وقت اندلاع الثورة بمساعدة الشعب المصري بكل السبل الممكنة، مثله مثل قادة  سياسيون آخرون سارعوا بالتضامن مع الثوار.

 وتقول الصحيفة إنه رغم كل ذلك يعيش نصف السكان في مصر تحت خط الفقر، وتسعى حكومتهم للحصول على قرض مثير للجدل من صندوق النقد الدولي للمساعدة على استقرار الاقتصاد.

 وتنقل الصحيفة عن الأكاديمي "مارك بيث" – واحد من أهم خبراء استعادة الأموال المهربة - أن تقرير البي بي سي لم يفاجئه، وأنه كمواطن قد يتملكه الغضب، لكنه كمحام متأكد تماما من أن "شلة مبارك كانوا مطمئنين للغاية وهم يودعون ثرواتهم في المملكة المتحدة وفروع البنوك العربية فيها".

 وتشير الصحيفة لشركة مقرها بلندن وكان جمال مبارك مديرا لها ولم تجمد على الإطلاق وتم فض الشركة لاحقا، وربما أتاح ذلك تحويل ممتلكاتها خارج المملكة دون رقابة.

وتشير لشقة فاخرة لم تجمد ويبلغ ثمنها نحو مئة مليون جنيه مصري يمتلكها جمال الذي ينتظر عقوبة لتهمة غسيل اموال في القاهرة.

وبينت الصحيفة أنه بينما نفى مسؤولون رسميون، منهم وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، تهاونهم في تجميد هذه الأصول، وألقوا باللوم على السلطات المصرية، قالت "آندي سلوتر" وزيرة العدل في حكومة الظل إن ما كشفه التقرير بين أن الحكومة البريطانية أغمضت عينها بقصد عن أموال سرقت من الشعب المصري.

رابط المقال الكامل المنشور على موقع صحيفة الجارديان بتاريخ 2 سبتمبر 2012