قالت صحيفة التليجراف إن بريطانيا تشرع في وضع قيود على أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومنع نشطائها من الوصول إلى لندن لكنها لن تحظرها تماما.

وقال تقرير لدامين ماكيلروي –مراسل الشؤون الخارجية بالصحيفة- إن تقريرا لدبلوماسي كبير، جون هينكنز، قدم لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أثار مخاوف بشأن ارتباط الجماعة بالمتطرفين في الشرق الأوسط.

وكتب ماكيلروي أن التقرير أتى بسبب ضغوط من قبل الحلفاء الخليجيين بهدف وضع قيود على أنشطة الجماعة في بريطانيا.

ونقل الكاتب عن مسؤولين أن تقرير سير جون هينكنز سلم بالفعل إلى مقر رئيس الوزراء في داوننج ستريت، وأن بيانا بشأن ما وصل إليه سينشر قبل نهاية العام.

ويضيف "بينما لا يصل التقرير إلى حد حظر الجماعة، إلا أنه يقر بتورط (الجماعة) مع المتطرفين وجماعات مسلحة في الشرق الأوسط وأماكن أخرى".

وينقل عن مسؤول بوزارة الخارجية البريطانية قوله "لن نحظر جماعة الإخوان...هناك أشياء أخرى يمكن عملها غير الحظر".

وينقل عن مسؤول كبير آخر معني بالتقرير أن أجزاء منه لا يمكن نشرها لحساسيتها البالغة، وقوله "التقرير يقدم نظرة شاملة على أنشطة الجماعة في بلاد عديدة، وقدمت لنا إفادات بالغة الحساسية، ولن يمكننا اللجوء إلى هذه الأماكن مرة أخرى لو نشرت بعض هذه المعلومات بشكل علني".

وينقل عن نفس المسؤول قوله "التقرير حريص على الإشارة إلى مثالب جماعة الإخوان المسلمين، و أيضا على شعبيتها لدى قطاع كبير ودورها المستمر في المنطقة ...من العبث القول بأنه يمكننا حظر الجماعة في بلد ما والسماح بالاحتفاظ بعلاقات جيدة بها في مكان آخر".

ويضيف الكاتب أن الأنشطة الخيرية للجماعة التي تأسست في مصر عام 1928 تخضع الآن لمراجعة رقابية من مفوضية الأعمال الخيرية (في بريطانيا).

وقال إنه تم فتح تحقيقات بشأن إدعاءات بتمويل ثلاث جمعيات على الأقل تابعة للجماعة في بريطانيا لمنظمات إرهابية خارج البلاد.

وأضاف أن أنشطة سياسية أوسع للجماعة بما في ذلك فروع إعلامية ودعائية ستواجه أيضا إجراءات أكثر صرامة.

ويقول الكاتب إن مسؤوليين مصريين عديدين يعتقدون بأن معظم أنشطة الجماعة السياسية الحالية تحولت إلى لندن، حيث يحتفظ الإخوان بمقر دولي في كريكليوود.

وتنقل التليجراف عن أشرف الخولي سفير مصر في لندن قوله للصحيفة محذرا من خطر استغلال الجماعة لمؤسسات في لندن لإحياء نشاطها في الأماكن التي تتعرض فيها لضغوط.

ويقول الكاتب إن منتقدي الجماعة يتهمونها بتبني سياسات طائفية انقسامية تهدد حرية الأديان الأخرى والرؤى الإسلامية المتعددة.

ويضيف الكاتب أن مصر والسعودية قادتا ضغوطا دبلوماسية على الدول التي تستضيف أعضاء الجماعة لحظر أنشطتها في قطر ولندن واسطانبول، وأجبر بعضهم بالفعل على مغادرة قطر بمن فيهم محمود حسين الأمين العام للجماعة.

وتابع ناقلا عن السفير المصري "يجب أن توضع القيادات هنا تحت رقابة لضمان ألا يقومون بالتحريض على أمور في مصر والشرق الأوسط ...إنهم يضعون خططا مثل افتتاح قناة تلفزيونية وجريدة هنا (في لندن) كجزء من مخططاتهم ضدنا".

رابط المقال على موقع صحيفة التليجراف بتاريخ 14 سبتمبر 2014