وصفت مجلة الإيكونومست الإجراءات الاقتصادية الأخيرة برفع جزء من الدعم عن الوقود بأنها نموذج نادر لقيام مصر بفعل يسعد الخبراء الاقتصاديين.

وتضيف المجلة أنه على الرغم من الاحتجاج والسخط بين الفقراء، إلا أن رئيس مصر الجديد عبد الفتاح السيسي يبدو وقد بدأ إصلاحا طالما طالب به صندوق النقد الدولي وأجله طويلا الرؤساء السابقون.

وترى المجلة أن السيسي عازم على إصلاح الاقتصاد المصري الذي عاني خلال ثلاث سنوات مضت من اضطراب سياسي أبعد المستثمرين وأدى لانهيار السياحة، وتشير إلى أنه رفض اعتماد الموازنة العامة قبل أن يتم تخفيض العجز بها من 12 إلى 10% للعام المالي الجديد.

وتشير إلى إجراءات أخرى كفرض ضريبة على أرباح البورصة، وخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة الممتلكات.

وتقول إن ذلك بالإضافة إلى التدفقات المالية من دول خليجية تدعم النظام الجديد في مصر، أدى إلى تحسن حذر في مزاج المستثمرين، مشيرة إلى أن شركة بيبسي وشركة المراعي قالتا إنهما ستستثمران 345 مليون دولار أمريكي في مشاريع مشتركة بمصر.

وتضيف المجلة أن رجال أعمال محليين أعلنوا أيضا عزمهم على الاستثمار في البلاد، ووعد أحدهم؛ نجيب ساويرس، باستثمار مليار دولار لم يحدد المجال الذي ستنفق فيه.

وتقول "صورة الاقتصاد تبدو وردية أكثر مما كانت عليه منذ اسقاط مبارك عام 2011، مع ترجيح جلب السيسي للاستقرار حتى ولو بقمع المعارضة".

وترى المجلة أن تلك الإجراءات على الرغم من ذلك لاتزال بعيدة بدرجة كبيرة عما يحتاجه الاقتصاد المصري.

وتنقل عن محمد الكومي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قوله إن البلاد شهدت معدلات نمو جيدة من عام 2004 إلى 2011 "لكن جزءا كبيرا منها كان بسبب قطاع العقارات وليس الأنشطة الإنتاجية"، وإلقائه اللوم أيضا بشأن تعثر النمو –إلى جانب الاضطراب السياسي- على البيروقراطية والتعليم السئ.

وتقول المجلة إن مصر تحتاج لمزيد من الإنفاق على التعليم والصحة والبحث، وهو هدف تضمنه الدستور الجديد، لكن جزءا كبيرا من الموازنة يلتهمه الدعم وأجور البيروقراطية المتضخمة والتزامات فوائد الديون، مشيرة إلى أن مصر مدينة بمبالغ هائلة للشركات التي تنتج البترول والغاز في البلاد، ما أدى بدوره إلى تخفيض شركات الطاقة لاستثماراتها وانتاجها ومفاقمة الأزمة المالية للحكومة.

وتقول المجلة إن القطاع الخاص في مصر يظل مهيمنا عليه من قبل تكتلات ضخمة، وبفضل الافتقار إلى الأرض والتمويل، تكافح الشركات الصغيرة من أجل النمو.

وتشير إلى دراسة أخيرة للبنك الدولي أظهرت أن 17% من الشركات المصرية و13% فقط من الشركات الأصغر اقترضت من مؤسسات رسمية.

وتقول الإيكونومست "إن كل ذلك يصعب تحقيقه، وربما لا يريد السيسي إزعاج قاعدته من البيروقراطيين، والمخاطرة بمزيد من عدم الرضاء في وقت يقوم فيه بالفعل بقمع المعارضة".

وتضيف "إن ما قد يثير القلق بدرجة أكبرهو قيام الجيش بدور أكبر في الاقتصاد خلال الأشهر الماضية، وتصديه لقيادة مشروع لتنمية قناة السويس".

وتقول "خطابات السيسي ترجح أنه يعتقد في اقتصاد تقوده دولة أبوية خيرة، مع القليل من الحديث عن دور لقطاع خاص منتج يقود التحديث".

وتنقل عن الكومي قوله "بلاد مثل تركيا بينت أنه من الممكن تغيير نهج الاقتصاد...لكنني قلق من أنه بدلا من تطبيق السياسات الحديثة لا يزال المسؤولون المصريون يعيشون في العصر الفرعوني".

رابط المقال الكامل المنشور في العدد الأسبوعي من مجلة الإيكونومست وعلى موقعها الإلكتروني بتاريخ اليوم 18 يوليو 2014