كتب إم .آر. أن الأحكام القضائية في مصر بحبس 6 صحفيين دوليين مرتبطين بقناة الجزيرة من سبع إلى عشر سنوات، بينهم ثلاثة حكم عليهم غيابيا، "أحكام قاسية وغير معتادة".

وعلى موقع مجلة الإيكونومست، قال الكاتب "إن المحاكمة تضمنت عناصر هزلية، وكان من بين الأدلة ضد المتهمين الثلاثة الأساسيين، التي تثبت تهمة تشويه صورة مصر، صور عائلية وفيديو لعرض للخيول وكليب موسيقي"، وأشار إلى أن أحد المتهمين، منتج الأخبار المصري باهر محمد، حكم عليه ثلاثة أعوام إضافية لحيازته رصاصة واحدة قال إنها تذكار.

وقال الكاتب إن الاتهام الأكثر جدية هو محاولتهم إجراء مقابلات صحفية مع أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا والتي كانت تتولى الحكم وهيمنت على البرلمان إلى ما قبل يوليو الماضي.

ويضيف أن أي صحفي يعتقد في ضرورة التوازن في تقاريره الإخبارية سيسره بث رؤية الطرف الخاسر الذي يحاكم في مصر حاليا، "ما يجعل اتهامات من قبيل مساعدة جماعة إرهابية وتهديد السلام الوطني مبالغا فيها".

ويقول إن تهمة صحفية هولندية تمكنت من مغادرة مصر "حوكمت غيابيا في القضية وليس لهاعلاقة بقناة الجزيرة، هي على ما يبدو تناول القهوة مع الصحفي الأسترالي جريسته المحكوم عليه والمحبوس حاليا".

ويقول الكاتب إن الحكم بحبس الصحفيين –الذي يمكن نقضه-لا يعد صادما مقارنة بما يسميه الدراما القانونية التي تشهدها مصر حاليا، قائلا إن عدد من تم حبسهم خلال العام الماضي لأسابيع أو لشهور انتظارا لمحاكمات من أنصار جماعة الإخوان يقدر ما بين 16 ألف إلى 44 ألف شخص، حسب قوله.

ويضيف أن العديد من هؤلاء "قبض عليهم عشوائيا أثناء مظاهرات الإخوان، أو ابلغ عنهم أقارب وزملاء رغبة في انتقام شخصي".

ويقول إن معظم المصريين "يبدون غير منزعجين بهذا المناخ المزداد سوادا لحقوق الإنسان..فبعد ثلاثة أعوام من الاضطراب الثوري لا يريدون شيئا سوى السلام والهدوء بأي ثمن".

وينقل ما كتبته صحفية مصرية زاملت الصحفيين المحكوم عليهم "كصديقة حزينة لدرجة لا تصدق، وكصحفية أشعر بالخوف، وكمصرية أشعر بالعار".

رابط المقال الكامل على موقع مجلة الإيكونومست بتاريخ اليوم 24 يونيو 2014