قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان إن بلاده ستصدر تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات إلى 22.5 بالمئة خلال أيام لن تتجاوز أسبوع أو أسبوعين.

وأضاف دميان في اتصال هاتفي مع رويترز في وقت متأخر من ليل الاربعاء "ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 بالمئة خلال أيام قليلة وأيضا تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين). أيام قليلة أي خلال أسبوع أو أسبوعين."

وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس أذار توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 بالمئة على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.

كما أقرت الحكومة في مايو أيار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به.

لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.

وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب اقرار حكومة ابراهيم محلب في يوليو تموز 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمئة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.

ورفعت مصر ليل الاربعاء حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا (نحو 1724 دولارا) من 12 ألف جنيه.

وقال دميان إن "أعلى شريحة دخل (في مصر) والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25 بالمئة حاليا سيتم تخفيضها إلى 22.5 بالمئة على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا (وليس 250 ألفا كما هي حاليا)."

ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 بالمئة في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية استثنائية بنسبة خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات فقط علي من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام.

وقال دميان لرويترز أن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5 بالمئة على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو "زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى."

ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.