قالت دراسة حديثة نشرتها دورية "السياسة الدولية" الصادرة عن مؤسسة الأهرام إن اهتمام المرشحين للرئاسة بالقضايا الخارجية محدود في برامجهم الانتخابية في مقابل الاهتمام بالقضايا الداخلية التي "تقع في صميم اهتمام الناخبين وتعتبر المحدد الأبرز لسلوكهم التصويتي".

وترصد الدراسة تلاحق تطورات خارجية مثيرة للجدل مثل إنهاء تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقضية المعتقلين المصريين في السعودية التي أعادت ملف العمالة المصرية في دول الخليج لصدارة الاهتمام.

ولم تمنع الاختلافات الإيديولوجية بين المرشحين من وجود خطوط مشتركة في برامجهم بشأن التعامل مع السياسة الخارجية لمصر الثورة التي تحتل فيها "مباديء استقلالية  السياسة الخارجية المصرية والتوازن في العلاقات الإقليمية والدولية لمصر والعودة للدوائر الخارجية الأكثر اتصالاً بالمصالح المصرية، مكانة  مركزية في خطاب جميع مرشحي الرئاسة تقريبا"ً.

ويتناول كاتب الدراسة محمد عبد الله يونس تفصيلا قضايا خارجية أولها إعادة التوازن للعلاقات المصرية الأمريكية راصداً اتفاق المرشحين على أن التحالف بين مصر والولايات المتحدة يحقق المصالح الأمريكية على حساب استقلالية القرار المصري ومن ثم دعوة المرشحين لمراجعة العلاقات المصرية-الأمريكية ، وإن كان بدرجات متفاوتة، خاصة من جانب المرشحين الإسلاميين مثل عبد المنعم أبو الفتوح (بلدنا لن يظل ولاية من الولايات المتحدة الامريكية) ومحمد سليم العوا ( لا يجوز للسفير الأمريكي أن يتجول في البلاد شرقا وغربا ويقابل المحافظين والموظفين كي يفتش عن المعونة ، لا نريد هذه المعونة كلها) كذلك محمد مرسي ( لا نريد طعاما أو أدوية من أمريكا بل نريد تطبيق شرع الله). وتصف الدراسة مواقف كل من عمرو موسى وأحمد شفيق بالبراجماتية في تصور العلاقات مع الولايات المتحدة ، فموسى ليس من أنصار "تعكير العلاقة بين مصر والولايات المتحدة" أما شفيق فرفض دعوات تجميد المعونة قائلاً "تقطعوا شعرة معاوية".

يبحث المحور الثاني من الدراسة تصور المرشحين للعلاقات المصرية- الإسرائيلية مسجلة اتفاق المرشحين للرئاسة على ضرورة مراجعة ثوابت العلاقات المصرية مع إسرائيل "وتقليص هذه العلاقات لأدني مستوياتها،...إنهاء مختلف أوجه التعاون السياسى والاقتصادي وتجميد التنسيق العسكري كانعكاس للموقف الشعبي  الرافض لتطبيع العلاقات بين الدولتين خلال عهد النظام السابق ".

وتعرض الدراسة مواقف مرشحي الرئاسة من القضايا المتصلة بملف العلاقات المصرية-الإسرائيلية وهي : تعديل اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية إضافة إلى مراجعة التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل والموقف من القضية الفلسطينية .

وتسجل "السياسة الدولية"وجود خلافات بين المرشحين فيم يتعلق بمراجعة العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ومدى قدرة مصر على الصمود في صدام مع الدولتين، خاصة فيما يتعلق بتعديل معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية، والتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث يرفض كل من عمرو موسى، والفريق أحمد شفيق، ود.محمد سليم العوا مناقشتها باعتبارها من قبيل الالتزامات الدولية واجبة النفاذ، وأن الصدام مع الولايات المتحدة أو إسرائيل ليس في صالح مصر.

حمل القسم الثالث من الدراسة عنوان " إعادة النظر في دوائر السياسة الخارجية المصرية" وهو ما انعكس في برامج المرشحين باعتباره حاجة لإعادة ترتيب الاولويات ومعالجة القصور والخلل على صعيد الدور الإقليمي لمصر. و في هذا الصدد تبين الدراسة أن المرشحين قدموا رؤى متقاربة للغاية لإعادة صياغة دور مصر في الدوائر الاقليمية المختلفة.

وتناولت الدراسة هذا المحور من خلال رصد لأوجه الاتفاق والاختلاف بين توجهات مرشحي الرئاسة  في هذا الصدد من خلال محاور هي:

1-    التعامل مع القوى الإقليمية الصاعدة

2-    إعادة تشكيل منظومة التفاعلات الإقليمية

3-    العودة للدوائر الخارجية المهملة

4-    تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي

وطبقاً للدراسة، تكشف قراءة المواقف المبدئية لمرشحي الرئاسة من قضايا السياسة الخارجية عن مساحات توافق واسعة في تصوراتهم للتغير المنشود في التوجهات الخارجية لمصر الثورة، لاسيما فيما يتعلق بمبادئ استقلالية السياسة الخارجية المصرية، والخروج من التبعية للولايات المتحدة، واستعادة الريادة الإقليمية المصرية بينما تشكل العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية مصدر خلاف بين المرشحين على اختلاف انتماءاتهم السياسية.

ويعد دور مصر في القضية الفلسطينية مصدر الخلاف الثاني بين المرشحين: فبينما يجمع المرشحون الإسلاميون والمرشح الناصري على ضرورة دعم فصائل المقاومة الفلسطينية بمختلف الوسائل، يرى عمرو موسى أن الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات تفاوضية قد يكون النهج الأكثر ملائمة في المرحلة المقبلة.