في مقال بصحيفة النيويورك تايمز، كتب "إسندر الأرماني" – كاتب ومحلل لشؤون الشرق الأوسط – أن الأزمة بشأن تعجيل الرئيس مرسي لإقرار الدستور الجديد كلفته كثيرا، حيث تراجعت شعبيته وشهدت البلاد استقطابا غير مسبوق، في الوقت الذي تشهد فيه أزمة أخرى من صنعه هي انخفاض قيمة الجنيه المصري التي تفاقم من تدهور الموقف الاقتصادي.

ويشير الكاتب لأن البنك المركزي اتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة انخفاض العملة، لكنه يرى أن السبب الحقيقي للضغوط على العملة هو "مواقف مرسي التي يحكمها الذعر".

ويشير إلى قلق الاقتصاديين من تزايد ظاهرة "الدولرة" في الاقتصاد المصري، حيث تحاول الشركات والأفراد تحويل أرصدتهم إلى الدولارات والعملات الصعبة الأخرى، من أجل ضمان الحفاظ على قيمة أموالهم مع انخفاض الجنيه.

ويشير لسيناريو "كابوسي" محتمل، بأن يقوم المصريون بالاندفاع إلى تحويل الجنيهات، دافعين بقيمة العملة إلى سقوط حلزوني خارج السيطرة، ومجبرين البنك المركزي على إنفاق احتياطيه المتقلص باطراد.

ويعود الكاتب لتأكيد مسؤولية مواقف مرسي عن الأزمة، ويشير لإصداره لقرارات سابقة له بزيادة الضرائب –كانت من شروط الحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي- ثم إلغائها بدعوى إجراء "حوار مجتمعي" حولها، ويقول أرماني "يبدو أنه (مرسي) يعمل تحت ضغوط من جماعة الإخوان المسلمين التي أرادت تجنب أي إجراء غير شعبي قبل الاستفتاء على الدستور.

ويقول إنه بغض النظر عن سبب الإلغاء، فإن قرار مرسي دفع بالحكومة لتأجيل المفاوضات النهائية بشأن قرض الصندوق، وإن تأثير ذلك على ثقة السوق في مصر كان سريعا؛ فقامت وكالات تصنيف ائتماني بتخفيض مستوى البنوك المصرية، وحدث هبوط في سوق الأوراق المالية المحلي، وبدأ تصدع الجنيه، وقام حزب العدالة والحرية بتوجيه الاتهام إلى البنك المركزي والحكومة .

ويشير الكاتب لاستئناف المفاوضات مع الصندوق بعد الاستفتاء على الدستور، وزيارة جديدة لوفد يمثله للقاهرة، وإلى أن الحكومة تبدو متلهفة على إنفاذ الاتفاق، والقيام على الأقل ببعض زيادات الضرائب.

ويضيف أن ذلك "ربما يتم دون الحوار المجتمعي الذي دعا إليه مرسي"، وأن صبر الصندوق ينفذ، وينقل عن رويترزتصريحا قبل يومين لمديرة الصندوق "كريستين لاجارد" خلال زيارتها لساحل العاج "يريد الصندوق التزاما من السلطات السياسية التي يمكنها فعليا تبني البرنامج واعتباره يخصها وطرحه على السكان على أنه لصالحهم."

ويشير الكاتب لوجود معارضة للاتفاق مع الصندوق، تأتي غالبا من قبل من يخشون من التكلفة الاجتماعية للإصلاح الاقتصادي، وعلى الأخص بالنسبة للفقراء، لكنه يؤكد ضرورته لاستعادة عافية الاقتصاد المصري.

ويوضح أن المعونات الدولية المقررة لمصر تتوقف على القيام بإصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي.

ويضيف أن هناك في الأعوام القليلة المقبلة احتياجا للتمويل –يفوق ما قدمته مؤخرا دول النفط الخليجية مثل قطر- من أجل عودة الاقتصاد المصري لمعدلات نمو بلغت 7% في الفترة التي سبقت انتفاضة يناير 2011.

ويقول الكاتب إن مرسي يبدو مترددا بشأن الاتفاق على القرض، ليس بسبب المعارضة، وإنما خوفا من رد فعل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويضيف أن مرسي يحاول استغلال المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر ليضمن التوافق حول شروط الاتفاق، ويقول "إنها مناورة تذكر بشكل مخيف بأساليب مبارك".

رابط المقال على نيويورك تايمز