قالت مؤسسة ستراتفور للتحليل الاستراتيجي، إن على كل من مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل وضع خلافاتهم جانبا، لمواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي في سيناء.

كانت اشتباكات عنيفة اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات الجيش وعناصر جماعة ولاية سيناء التابعة للتنظيم في مدينتي الشيخ زويد ورفح، وأسفرت عن مقتل 17 من الجيش و100 من المتشددين، وهي هجمات وصفتها مؤسسة ستراتفور بأنها أظهرت عدم استعداد الجيش المصري لمثل هذا الخطر، متوقعاً أنها ستدفع إلى تشديد القوة المستخدمة للتصدي لمشكلة التطرف.

وأضافت المؤسسة في تقرير بموقعها على الانترنت أن الجيش المصري قد لا ينجح في القضاء على المشكلة في سيناء بسبب تضاريسها القاسية ما يمنع إجراء عمليات مكافحة التمرد بفاعلية. وتوقعت المؤسسة أن يدفع رد الفعل على هجمات سيناء كل من إسرائيل و حماس للتعاون سوياً ومع مصر لوقف النشاط المتصاعد لولاية سيناء.

وغيرت جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي تنشط في محافظة شمال سيناء، اسمها إلى "ولاية سيناء"، بعد إعلان بيعتها لتنظيم الدولة الإسلامية في نوفمبر الماضي.

وبحسب المؤسسة، فبعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر قبل عام، تمكنت القاهرة وحماس من دفع بعض الأحقاد القديمة جانباً. وأشارت إلى قيام مصر بفتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة لفترات طويلة سمحت بعبور العالقين ولمرور البضائع من وإلى القطاع المحاصر.

إلا أنها رجحت إمكانية تدهور العلاقات بينهما في ضوء التقارير الإخبارية التي نشرتها إسرائيل عن وجود صلات بين حماس وولاية سيناء، واتفاقيات على عمليات تهريب أسلحة.

واتهمت إسرائيل حماس بدعم الهجمات التي نفذها أنصار التنظيم المتشدد في سيناء، وزعمت أن أعضاء من حماس دربوا المتشددين في سيناء ووفروا الرعاية الطبية لهم، وهو الأمر الذي نفته الحركة ووصفت تلك التصريحات بأنها محاولة لتأجيج العلاقات المتوترة بالفعل مع القاهرة.

ولم تعقب مصر على تلك المزاعم حينها.

لكن المؤسسة شككت في وجود تنسيق للجهود بين ولاية سيناء وحماس، خاصة وأن أيدلوجية حماس "تتعارض مع تطلعات الدولة الإسلامية العالمية لتحقيق الخلافة.

"والأهم أنه لا يمكن لحماس أن تحكم قطاع غزة بدون درجة ما من التفاهم مع مصر وإسرائيل.  ومساندة الدولة الإسلامية من شأنه تدمير أي علاقة، وإن كانت محدودة، لحماس مع أي من الطرفين، وهو ما لا يمكن أن تتحمله حماس. أما اتهام حماس من قبل الجيش الإسرائيلي بالعمل مع الدولة الإسلامية، فهو بمثابة انتصار سريع لإسرائيل في مجال العلاقات العامة".

وقالت المؤسسة إن إسرئيل تضع نصب عينيها ما يحدث في سيناء، مشيرا إلى قيامها بإغلاق معابر مع مصر بعد أحداث الشيح زويد، وإعلان حالة التأهب على الحدود.

وأضافت أن المخابرات الإسرائيلية يمكنها أن توفر للجيش المصري معلومات تساعده لكن "لا يمكن التغاضي عن إمكانية أن توجه إسرائيل ضربة وقائية ضد مناطق في سيناء تعتبرها تهديدا لأمنها، وخاصة إذا قررت ولاية سيناء إطلاق مزيد من الصواريخ على إسرائيل من مصر"، في إشارة إلى ما حدث يوم الجمعة الماضي.

كان صاروخ أطلق على جنوب إسرائيل، إلا أنه لم يؤد إلى وقوع خسائر، وهو هجوم أعلنت ولاية سيناء مسؤوليتها عنه.

وقالت مؤسسة ستراتفور "يبدو في الوقت الحالي أن ولاية سيناء تعتبر اسرائيل هدفا ثانويا مقارنة بالجيش المصري والمنشآت الأمنية".

وبحسب المؤسسة، فإن على القاهرة التعاون مع جيرانها في الشمال لدرء خطر التنظيم المتشدد. وقالت إن مكافحة سلطة ولاية سيناء المتنامية، ستضطر مصر وحماس وإسرائيل للعمل معا، والاعتماد على نقاط القوة لدى بعضهم البعض "مع هذا فان التنظيم المتشدد أظهر أنه عدو مرن وواسع الحيلة، ويمكن توقع هجمات أكثر تعقيدا في أسلوبه".

وأضافت المؤسسة أن "مصر لا تواجه تهديدا وجوديا من الدولة الإسلامية أو من الجماعات الجهادية الأخرى التي تحاول زعزعة استقرار مصر. ولكن ولاية سيناء يمكن أن تسبب قدرا كبيرا من الاضطراب في البلاد، وهو ما سيعرقل طموحات القاهرة لإظهار نفوذها خارج حدودها".

وأشارت إلى أن مصر عليها التعامل بحذر لمواجهة هذه التحديات، وفي الوقت نفسه إجراء الانتخابات البرلمانية ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد.

التقرير منشور بالكامل على موقع مركز ستراتفور العالمي للمعلومات الاستخباراتية