كتب "ستيفن بروك" -الباحث في جامعة تكساس- أن ما سماه محاولة قمع الحكومة المصرية للجوانب الاجتماعية والخيرية لنشاط الإسلاميين، التي يعتمد عليها ملايين المصريين، حسب قوله، ستؤدي على الأرجح لمزيد من عدم الاستقرار واتساع المعارضة لما وراء الإسلاميين ومجموعات النشطاء.

وعلى موقع مجلة "الفورين بوليسي"، أشار "بروك" –الذي يركز في بحثه على النشاط الخيري الإسلامي في مجال الرعاية الصحية في مصر- إلى تجميد الحكومة لأرصدة مالية لنحو 1000 من الجمعيات الأهلية المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، وجمعية "أنصار السنة المحمدية" و"الجمعية الشرعية"، واصفا الثلاث تنظيمات بأنها تشكل العمود الفقري لشبكة الخدمات الاجتماعية الإسلامية في البلاد.

ويقول إنه بعد صدور حكم قضائي بحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، يأتي تجميد أرصدة الجمعيتين الأخرتين الأقل شهرة ليبين أن الحكومة عازمة على تدمير رقعة أوسع من التنظيمات الإسلامية.

ويورد الكاتب أن "مؤسسات جماعة الإخوان الطبية في العام المالي 2010-2011 قدمت رعاية طبية لنحو 1.5 مليون حالة، ومؤخرا في إحدى حملاتها -"معا نبني مصر"- قالت الجماعة إنها سيرت قوافل طبية قدمت خدمات لـ 1.75 مليون آخرين".

ويقول الكاتب إن الجمعيتين الأخرتين تأسستا قبل جماعة الإخوان المسلمين، الجمعية الشرعية في عام 1912 ، وأنصار السنة في عام 1926، وإن شبكة خدماتهما الاجتماعية توسعت بشكل كبير في عهد مبارك والسادات من قبله، وتخضعان لرقابة حكومية صارمة بموجب قانون الجمعيات الأهلية الذي صدر في الستينيات من القرن الماضي وتعديلاته.

ويرى الكاتب أن الأنظمة المصرية المتعاقبة وجدت نشاط هذه الجمعيات مواتيا، حيث ساعد على تخفيف وقع ضربة الإصلاحات الاقتصادية، بدءا من الانفتاح الاقتصادي ونهاية بالإصلاحات الهيكلية والخصخصة، التي دمرت نظام الخدمات الاجتماعية المتهاوي من الأصل.

ويقول الكاتب إن الجمعية الشرعية –التي أُجبرت جمعية أنصار السنة على العمل تحت مظلتها لفترة من الزمن في الستينيات- تبدو أكثر خضوعا للحكومة عن الثانية التي تعرض بعض أعضائها للاعتقال بتهمة تنفيذ هجمات، وقادتها للمراقبة والتحرش الأمني.

ويشير إلى اتهامات وجهت لجمعية أنصار السنة –ونفتها الجمعية- بتلقي تمويل من دولة قطر عام 2011 بلغ 28 مليون $.

ويرى أن تجميد أرصدة الجمعية الشرعية يبدو محيرا، فهي على العكس من جماعة الإخوان وأنصار السنة، كانت تحوز رضاء الحكومة، ولم تتعرض المساجد التابعة لها للضم للدولة، إلا أنها خلال التسعينيات شهدت تناميا لنفوذ رموز داخلها تنتمي لجماعة الإخوان.

ويشير إلى محاولات للجمعية الشرعية بأن تنأى بنفسها عن جماعة الإخوان وتتواءم مع النظام الجديد بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي، ويقول إنها لم تنجح.

ويشير كذلك إلى اتفاقات أبرمتها الجمعيتان مؤخرا مع وزارة الأوقاف من شأنها تعظيم دور الأزهر في الرقابة عليهما، والرقابة على مضمون خطب الجمعة بمساجدها للتيقن من عدم استخدامها في حملات أو أي نشاط سياسي آخر.

ويقول إن "التدهور في مصر أدى لحديث كثيرين عن العودة الى عهد مبارك، ولكن محاولة الحكام الجدد للبلاد لترويع والحد من نشاط القطاع الاجتماعي الإسلامي المترامي الاطراف، هو خطوة أبعد من أي محاولة سابقة لنظام مبارك".

ويضيف الكاتب أنه "من المحتمل صحة أن حكام مصر يشعرون الآن بأن المشاعر المعادية للإسلاميين السائدة حاليا في الشارع المصري، تمدهم بطوق النجاة، بالإضافة لرد الفعل الغربي الفاتر إزاء الاطاحة بمرسي، لكن هذه الجمعيات هي السبل الوحيدة أمام كثير من المصريين، من الإسلاميين ومن غيرهم، لتلبية احتياجاتهم اليومية، واستمرار الحملة الحالية عليها من المرجح أن يؤدي إلى العكس تماما من الاستقرار الذي يسعى إليه النظام حاليا".

رابط المقال على موقع مجلة "الفورين بوليسي" بتاريخ 27 ديسمبر 2013