نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرارا جمهوريا للرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على طلب وتلقي أموال من أشخاص أو منظمات محلية ودولية "بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها".

وينص التعديل الجديد على أن "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبّد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي".

كانت العقوبة على هذه التهم في القانون الجاري تعديله هي الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه. كما تمت إضافة "اﻷشخاص اﻻعتبارية والطبيعية والمنظمات المحلية والأجنبية والجهات الأخرى التي لا تتبع دولا أجنبية" إلى الجهات المجرم تلقي اﻷموال منها بقصد اﻹضرار بالدولة، بعدما كانت هذه المادة تتحدث فقط عن تلقي اﻷموال من "دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها".

كما تضمن التعديل أن "يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر أو توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو التوسط كتابيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تلقيه الكتاب أو البيان وذلك حماية للأمن القومي".

ويعاقب بنفس العقوبة أيضا "كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية، فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان".