قال محمد البرادعي – الدبلوماسي الحائز على جائزة نوبل والذي شارك في دفع المطالب الديمقراطية في مصر – إنه لن يواصل الترشح للرئاسة؛ احتجاجا على استمرار الحكم العسكري بعد عام من سقوط مبارك. 

وقال البرادعي في تصريحاته إن المجلس العسكري الذي تولى السلطة باسم الثورة أثبت أنه امتداد لنظام مبارك، وقال"إن ضميري لا يسمح لي أن أخوض معركة الرئاسة أو أن أتولى أي منصب رسمي إلا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي".

وتأتي تصريحات البرادعي عشية الذكرى الأولى لاندلاع الثورة داعمة للمحتجين الذين يهدفون للمطالبة برحيل المجلس العسكري عن السلطة.

يلقى البرادعي احتراما بين الليبراليين، وربما كان الوحيد الذي توقع الثورة قبل أسابيع من تفجرها، وقد يعزز انسحابه من قوة منافس آخر، إذ راهن نشطاء على أن البرادعي قد يمنح دعمه لمرشح مثل عبد المنعم أبو الفتوح – القيادي  السابق في جماعة "الإخوان المسلمين" – الذي يصف نفسه بالإسلامي الليبرالي. 

وعمليا يعد انسحاب البرادعي تراجعا في مواجهة هجوم متحيز، بعد أن بينت بعض استطلاعات الرأي أنه لدي الكثير من المصريين شكوك حوله، وأن الأعوام الممتدة التي عاشها في العواصم الغربية كدبلوماسي تطرح سؤالا عن كونه منتميا للمصريين بشكل حقيقي، وبالذات مع استمرار سفره المتكرر حتى بعد عودته للإقامة بمصر. 

وكذلك كشف نجاح الإسلاميين الكبير في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن ضيق القاعدة المؤيدة للبرادعي من العلمانيين والليبراليين على النمط الغربي. 

انتقد البرادعي خطة انتقال السلطة التي وضعها المجلس العسكري، التي سيبدأ المرشحون للرئاسة حملاتهم وفقا لها ، وقبل صياغة الدستور الجديد والتصديق عليه؛ الدستور الذي سيحدد مهام وسلطات ومتطلبات الرئيس، وفي ظل الحكم العسكري الذي يضغط لتضمين الدستور موادا تؤمن سلطة وامتيازات خاصة دائمة للجيش. 

ورغم ذلك، يستمر البرادعي في الدعوة إلي تغيير ديمقراطي، مستمرا في الدور المحفز الذي لعبه، منذ استقباله كالأبطال في مطار القاهرة عند عودته إلي مصر في فبراير عام 2010. 

قبل أسابيع من تفجر الثورة في تونس ومصر، تنبأ البرادعي بالثورة، وتذكر زيارته لطهران عام 1979 عشية الثورة الإيرانية، وكيف كانت حالة الغليان تحت الأرض، وكان هذا هو ما رآه في مصر.

رابط المقال الأصلي على النيويورك تايمز بتاريخ 14 يناير 2012