تفتح الأزمة التي يتعرض لها قطاع السياحة في أعقاب تحطم طائرة روسية في سيناء الباب لمناقشة مشكلة الاقتصاد المصري، والتي تتمثل في الاعتماد المبالغ فيه على مصادر دخل ريعية، وعدم اهتمامه بالتصنيع بالقدر المطلوب لتحقيق النمو والاستقرار.

ويقول مقال لموقع "ماركت ووتش" الأمريكي بعنوان "كيف يمكن لحادث الطائرة أن يعيد اكتشاف مصر؟" إن المشكلة التي يعانيها الاقتصاد المصري بالفعل، بصرف النظر عن الإرهاب، هي أن الموارد الاقتصادية الأساسية التي يعتمد عليها بطبيعتها موارد ريعية.

ويضيف المقال أنه بالرغم من أن السياحة ليست نشاطا ريعيا لما تستلزمه من إنشاء الفنادق والمطاعم والعمل على جذب السياح، إلا أنها حساسة للتقلبات السياسية. لهذا فإن نصيب هذا القطاع الذي يبلغ 10% من قوة العمل، "يعتبر مبالغا فيه".

وعبر السنوات مرت السياحة بكوارث إرهابية، مثل تفجيرات طابا في 2004 التي قتلت 34 شخصا، وشرم الشيخ في 2005 التي راح ضحيتها 88 قتيل، وهجمات الأقصر في 1997 التي لاقى فيها 58 سائحا حتفهم.

ويقول الموقع، التابع لمجموعة داو جونز الأمريكية، إنه إذا كان نحو 30% من قوة العمل المصرية تشتغل بالزراعة، وحوالي 25% منها تعمل بالصناعة والتعدين مجتمعين، في لحظة خروج مبارك من الحكم، فهذا يعني أن مصر يجب أن تضاعف من حجم قطاعها الصناعي، إذا كانت تريد أن تقدم عقدا اجتماعيا جديدا للشباب غير الراضي، الذي أسقط مبارك.

واعتبر أنه على مصر أن تقلل من اعتمادها على التعدين والسياحة وتحصيل الرسوم، التي توفر لها متوسط دخل للفرد لا يزيد على 548 دولار في الشهر، والذي يتوافر للمحظوظين، في مقابل دخل يصل إلى 1731 دولار في دولة مثل تركيا.

وفي المقابل عليها أن تنوع اقتصادها وتتوسع في الصناعة، التي تسيطر عليها حاليا قطاعات مثل المنسوجات وتجميع السيارات.

وقال التقرير إن بيع الغاز واستضافة السياح وفرض رسوم مرور في قناة السويس وبناء مليون وحدة سكنية جديدة قد يحسن الضعف الذي يعانيه الاقتصاد المصري، لكنه لن يلغيه، "تنهيه فقط ثورة صناعية".