كتب "جريجوري ويكس" على موقع "الفورين بوليسي" محذرا من احتمال أن يؤدي قرار جبهة الانقاذ الوطني في مصر بمقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبلة إلى جروح سياسية تلحقها بنفسها.

وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة كارولينا الشمالية -المتخصص في شؤون دول أمريكا اللاتينية- إلى أن تجارب مقاطعة الانتخابات في تلك الدول غالبا ما أدت إلى تقليص النفوذ السياسي للقوى المقاطعة التي اختارت عدم القيام بمهمة كبح السلطة التنفيذية.

ويقول إن خيار المشاركة أو المقاطعة –في ظل نظام مثير للجدل وانقسام سياسي- يحتاج إلى حسابات صعبة لتكلفة المكسب والخسارة.

ويضيف أن المشاركة تضفي مقدارا من الشرعية على الحكومة التي تجريها، ولكنها قد تؤدي لمكاسب انتخابية هامة، بينما تهدف المقاطعة لنزع الشرعية عن الحكومة دوليا، ودفعها لحل توافقي يعزز الديمقراطية، لكنها ربما تؤدي لفقدان أي قوة معادلة للسلطة التنفيذية.

ويضرب الكاتب أمثلة لتجارب للمقاطعة في دول أمريكا اللاتينية أدت لاستمرار النظام الحاكم ، كفنزويلا (2005)، ونيكاراجوا (1984) بضغوط من الولايات المتحدة على الأحزاب اليمينية لدفعها للمقاطعة في مواجهة نظام أورتيجا اليساري.

ويضرب الكاتب مثلا آخر باستفتاء نظمه "بينوشيت" في تشيلي (1988)، شاركت فيه معظم القوى المعارضة، ورفضه الحزب الشيوعي داعيا إلى ثورة مسلحة، وانتهى الاستفتاء بخسارة بينوشيت وفقده للرئاسة بعد عام في اقتراع جديد، في حين كانت المقاطعة ستؤدي لاستمراره في الحكم حتى عام 1997.

ويضرب مثلا مغايرا لمقاطعة ناجحة في بيرو (2000)، حيث قاطع "أليخاندرو توليدو" -منافس الرئيس "ألبرتو فوجيموري" الذي حكم لعشرة سنوات- جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة.

ويقول إن "فوجيموري" فاز بالرئاسة لكنه هرب من البلاد بعد 4 شهور، وإن المقاطعة حينها كانت جزءا من استراتيجية سياسية أشمل.

ويعود الكاتب إلى مصر، ويقول إن جبهة الإنقاذ اتخذت موقفا يمكن تفهمه، إلا أنه يتضمن مخاطرة قد تؤدي لعزل نفسها بنفسها سياسيا.

ويقول إنه لو قررت الجبهة عدم تقديم أي مرشحين، فستحوز الحكومة أغلبية المقاعد، مما سيمكن الرئيس مرسي من تمرير أي تشريعات يريدها وبسرعة، وستوطد جماعة الإخوان المسلمين من سلطتها أكثر فأكثر.

ويضيف أن مشاركة الجبهة ستجعلها في موقف أفضل كمعارضة داخل السلطة التشريعية لتوقف الإصلاحات التي لا ترغب فيها.

رابط المقال على موقع مجلة "الفورين بوليسي" بتاريخ 1 مارس 2013