قالت صحيفة الواشنطن بوست إن المشير السابق عبد الفتاح السيسي، المرشح المحتمل للرئاسة في مصر، "لا يبدو مستجيبا لما ألمح إليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عن ضرورة إجراء إصلاحات ديمقراطية في مصر".

و أشارت الصحيفة في مقال لهيئة تحريرها، إلى قول كيري قبل أسابيع قليلة فيما يتعلق بمواصلة تقديم المعونة العسكرية لمصر –المعلقة جزئيا- إن حكامها "عليهم مساعدتنا حتى نتمكن من مساعدتهم....يجب إجراء إصلاحات تحدثنا معهم بشأنها تتعلق بعدم الإقصاء وبالصحفيين والاعتقالات وما إلى ذلك".

وتقول الصحيفة إن حكما صدر بسجن ثلاثة نشطاء لمدة ثلاثة أعوام لكل منهم، وإن "النشطاء المناصرين للديمقراطية–أحمد ماهر ومحمد عادل وأحمد دومة- انتموا لحركات قادت المظاهرات التي أسقطت مبارك عام 2011، وحكم عليهم بموجب قانون فرضته الحكومة المدعومة من الجيش يحظر التظاهر دون تصريح الحكومة، وصفته جماعات حقوقية دولية ومحلية بأنه يخالف الدستور المصري".

وتقول الصحيفة إن "العديد من القيادات السياسية التي دعمت انقلاب السيسي في يوليو الماضي ضد الرئيس السابق المنتخب محمد مرسي، بمن فيهم (حمدين صباحي) منافسه في الانتخابات المقبلة، طالبت النظام بإصدار عفو عن النشطاء، وإلغاء القانون، لكن بدلا من ذلك، أصدرت الحكومة تشريعات أكثر تشددا، حيث أقر مجلس الوزراء مشروعين جديدين لقانونين ضد الإرهاب، يعرفان الأعمال الإرهابية بما يشمل تعطيل الدراسة في المؤسسات التعليمية –مستهدفة الاحتجاجات الطلابية- وتهديد النظام العام".

وتشير الصحيفة لردود فعل الخارجية الأمريكية على الحكم وتصريحها بأن الحكم بسسجن النشطاء "يتناقض مع التزام الحكومة المصرية بالتشجيع على وجود مناخ انتخابي منفتح وعملية انتقالية تحمي الحقوق المقررة عالميا لكل المصريين".

وتعلق الصحيفة قائلة "رغم ذلك فإن مسؤولين (أمريكيين) رفيعي المستوى لا يزالون عازمين على إصدار شهادة (لصالح مصر) بعد إجراء الانتخابات، لإن مناقشات قانونية أقرها الكونجرس تشير فقط لعقد الانتخابات".

وتنقل الصحيفة عن باتريك ليهي عضو الكونجرس قوله "لو استمر الجيش في إجراءاته القمعية، واعتقال النشطاء الديمقراطيين، ولم يجر انتخابات حرة وعادلة، لن يمكن إصدار أي شهادات، وسيتم قطع المعونات لمصر".

المقال الكامل على موقع صحيفة الواشنطن بوست بتاريخ 11 أبريل 2014.