- نصيب المال العام لن يزيد عن 20% ومشاورات لإشراك اتحاد الصناعات والغرف التجارية

- رئيس اتحاد الغرف التجارية: لم نناقش تفاصيل المشروع مع وزارة التخطيط ولم يعرض علينا المساهمة في الشركة حتى الآن

كتب: عبدالقادر رمضان

تدرس الحكومة 3 سيناريوهات لتأسيس الشركة القابضة، التي تعتزم إنشائها لتوظيف مليون شاب، تشمل طرح الشركة للاكتتاب العام أو تأسيس الحكومة للشركة بمفردها ثم بيع حصة الأغلبية للقطاع الخاص أو الاتفاق مع مستثمرين رئيسيين للمساهمة في التأسيس.

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، في تصريحات لأصوات مصرية، إن الحكومة تجري مشاورات حالياً مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، للمساهمة في الشركة سواء ككيانات أو من خلال أعضائها من الشركات.

وأعلنت الحكومة قبل أيام عن بدء إجرءات تأسيس شركة برأسمال 20 مليار جنيه لتشغيل نحو مليون شاب، إلا أن وزير التخطيط، قال إن "الـ20 مليار جنيه رأسمالها المرخص..وأن البداية سوف تكون بـ 5 مليارات جنيه".

"مساهمة المال العام في الشركة لن تزيد عن 20% والنسبة المتبقية ستكون للقطاع الخاص" يقول العربي.

وأضاف "هناك عدة بدائل ندرسها حاليا لتأسيس الشركة من بينها طرح أسهمها للإكتتاب العام، أو أن تقوم الحكومة وحدها بتأسيس الشركة وفقاً للقانون 95 لسنة 1992 ثم تتخارج ببيع الـ80% للقطاع الخاص، أو الإتفاق مع شركاء رئيسين من المستثمرين للمساهمة مع الحكومة في الشركة".

وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، لأصوات مصرية، إن الاتحاد لم يناقش مع وزارة التخطيط تفاصيل المشروع ولم يُعرض عليهم المشاركة فيه حتى الآن، كما أن الاتحاد لم يخطر بالمشروعات التي سوف تقوم بتنفيذها الشركة المزمع تأسيسها.

وقال وزير التخطيط إن الشركة سوف تنفذ مشروعات "كثيفة العمالة" مثل تدوير المخلفات الزراعية وإقامة مناطق تجارية لتنظيم التجارة العشوائية، وذلك حسب طبيعة النشاط الاقتصادي لكل محافظة.

"المشروع يهدف لتوفير حل عاجل لأزمة البطالة لأن مشروعات مثل قناة السويس والساحل الشمالي سوف تستغرق فترة ..ونحن نريد حل في المرحلة الحالية لتشغيل الشباب" يضيف العربي.

وأوضح أن الشركة تستهدف تشغيل مليون شاب خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات.

وقال العربي إن الحكومة تأمل أن تنتهي من إجراءات تأسيس الشركة خلال شهر نوفمبر الجاري، غير أنه لم يوضح ما إذا كانت هذه الفترة كافية للإنتهاء من إجراءات التأسيس.

وتوقع إقبال القطاع الخاص بالمساهمة في الشركة إذا طرحت للإكتتاب العام لأنها سوف تأسس بشكل تجاري وفق آليات القطاع الخاص.

وعن آلية مساهمة الحكومة في الشركة قال إن "نسبة المال سيتم تمويل جزء منها من خلال الخزانة العامة أو من خلال المؤسسات العامة التابعة للدولة مثل الصندوق الإجتماعي وبنك الإستثمار القومي ووزارة الشباب".

وقال العربي إن الشركة سوف تقوم بتأسيس شركات تابعة لها في كل المحافظات وأن المحافظات سوف تساهم في رأسمال الشركة الخاصة بالمحافظة.

وكان وزير التنمية المحلية، عادل لبيب، صرح الأسبوع الماضي، أنه تم الانتهاء من تشكيل مجلس الأمناء للشركة، واختيار عدد من كبار الاقتصاديين ورجال المجتمع المدني في المجلس.