صدرت الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعي، المالكة لمجمع الإسالة إدكو، شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر تعد الثانية منذ مطلع العام، بعد توقف التصدير في ٢٠١٥.

وقال مسؤول بالشركة، طلب عدم نشر اسمه، لأصوات مصرية، إن الشركة لديها تعاقدات لتصدير نحو 55 شحنة من الغاز المسال سنويا، "إلا أنها لم تصدر هذا العام سوى شحنتين".

وأشار إلى أن الأولى كانت في مارس. ويوجد بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول مصنع إدكو ويضم وحدتين للإسالة، والآخر في دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الاسبانية الإيطالية ويضم وحدة واحدة فقط.

وتلتزم مصانع الإسالة في مصر بتعاقدات تصديرية بالإضافة إلى أقساط بنكية لقروض كانت الشركات المالكة لتلك المصانع اقترضتها لتأسيسها، بالإضافة إلى المصروفات التشغيلية، وتحاول تلك المصانع الحصول على جزء من الغاز الطبيعي المصري حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية والتصديرية تجنبا للغرامات.

والشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، المالكة لمصنع إدكو، تأسست باستثمارات أجنبية بحوالي ملياري دولار، وتساهم في رأسمالها الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 12% والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بنحو 12%، وكل من بى جى بنسبة 35.5% وبتروناس الماليزية بنحو 35.5%، وغاز دى فرانس بنسبة 5 %.وتعد المصرية للغاز الطبيعي المشغل الأكبر العامل في مجال الغاز الطبيعي المسال في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت تحتل المركز الثالث عشر عالميا بين مصدري الغاز الطبيعي المسال قبل التراجع الحاد في توريد الغاز للمصنع .

وكانت إيجاس تورد 600 مليون قدم مكعبة للمصنع يوميا فى عامى 2011 و2012، قبل أن تتقلص الكميات التي يحصل عليها المصنع لتلبية احتياجات التصدير المتعاقد عليها.

وتعاني مصر منذ عام 2012، نقصا في امدادات الغاز الطبيعي بالسوق المحلية، نتيجة لانخفاض معدلات الانتاج المحلي من الغاز، وارتفاع حجم الاستهلاك.

وكانت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال منذ عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٤.

ويبلغ انتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعي نحو ٣.٩ مليار قدم مكعبة يوميا، ويتم استخدام نحو ٣٠٠ مليون قدم مكعبة يوميا داخل الحقول في معدات الاستخراج، على أن يتم توجيه المتبقي من الإنتاج إلى السوق المحلية.

وتبلغ احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا، مما دفع الحكومة المصرية الى البدء في عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج اعتبارا من أبريل من العام الماضي.

واستأجرت إيجاس محطتين لاستقبال شحنات الغاز المسال وتحويله إلى غاز طبيعي خلال العام الماضي. ووصلت المحطة التابعة لشركة هوج النرويجية خلال أبريل، في حين وصلت المحطة الثانية والتابعة لشركة بي دبليو جاز النرويجية - السنغافورية، خلال نوفمبر الماضي.

وبحسب تصريحات سابقة لحمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية، فإنه منذ بدء استيراد الغاز المسال في أبريل ٢٠١٥ وحتى نهاية ديسمبر الماضي، استوردت مصر نحو 54 شحنة من الغاز المسال، بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار.

وكانت شركة "إيني" الإيطالية للطاقة أعلنت في سبتمبر الماضي أنها اكتشفت ما يقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل ظهر قبالة السواحل المصرية وهو الكشف الأكبر في البحر المتوسط والعشرين بين أكبر الاكتشافات المحققة على مستوى العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي في أبريل الماضي إن الشركة تركز جهودها على بدء الإنتاج في حقل ظهر بحلول نهاية 2017 وبحسب وكالة بلومبرج، فمن المتوقع ان يقفز طلب مصر من الغاز الطبيعي هذا العام قبل ان ينخفض بداية من عام ٢٠١٨ حتى تتحول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في 2022.