قالت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الأحد، إنها تلقت خطابا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن حقها في الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول.

وأضافت المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اطلعت عليه أصوات مصرية، أنها بصدد دراسة ما ورد من تفاصيل وشروط لاتخاذ قرارا بشأنه.

وقالت المصرية للاتصالات في بيانها، إنها ترحب بهذا القرار الذي يفتح الطريق أمام تطلعاتها للتحول إلى مشغل اتصالات متكامل.

وقال تامر جاد الله، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إنه "لطالما سعت الشركة إلى تحقيق تطلعات عملائها الراغبين في الحصول على خدمات اتصالات متكاملة، وإن الخطاب الذي تلقيانه اليوم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمنح المصرية للاتصالات الفرصة نحو تحقيق هدفها، والانفتاح على كامل مساحة السوق".

كان مجلس الوزراء وافق الشهر الماضي على طرح ترخيص خدمات الجيل الرابع في مصر دون تحديد الموعد المحدد لذلك، لكن وزير الاتصالات ياسر القاضي قال في يناير الماضي، إنه سيتم طرح خدمات الجيل الرابع للمحمول قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري 2016.

وأعلنت مصر في أبريل 2013 عن رخصة الاتصالات الموحدة وقالت حينها إن المصرية للاتصالات ستستطيع تقديم خدمة المحمول مقابل 2.5 مليار جنيه كما حددت قيمة رخصة خدمات الهاتف الثابت بسعر 100 مليون جنيه.

وتمتلك الحكومة المصرية 80% من أسهم المصرية للاتصالات أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في أفريقيا والشرق الأوسط والتي تحتكر خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وترى مصر أن الرخصة الموحدة ستجعل جميع شركات الاتصالات تعمل في البلاد بدون تمييز أو احتكار لأي أحد كما ستعزز إيرادات الدولة.

وتعمل في مصر ثلاث شركات لخدمات الهاتف المحمول هي فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية وأورنج مصر التابعة لأورانج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية وهم من أشد المعارضين لدخول أي مشغل رابع للمحمول في البلد الذي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة.

ولم تخض المصرية للاتصالات في أي تفاصيل حول سعر الرخصة أو شروطها.

وكانت شركة أورنج مصر للاتصالات (موبينيل سابقا)، قالت صباح اليوم الأحد، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أبلغها بأن قيمة خدمات الجيل الرابع تبلغ 3.540 مليار جنيه يتم تحصيل 50% منها بالدولار.

وأضافت أورنج في بيان إلى البورصة، أن جهاز تنظيم الاتصالات، أبلغها بأن تكلفة الحصول على ترخيص خدمات الهاتف الثابت الافتراضي تبلغ 100 مليون جنيه وتكلفة الحصول على ترخيص خدمات الاتصالات الصوتية الدولية 1.8 مليار جنيه.