قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة وإلغاء قرار التحفظ على أمواله.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان أصدرت قرارا، في أبريل 2015، بالتحفظ على أموال أبو تريكة وشركته السياحية وعزله من مجلس إدارة شركة كان يمتلكها تنفيذاً لحكم قضائي بالتحفظ على الشركة، وقالت إن "الشريك الثاني يدعي أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس".

ورفضت اللجنة تظلما تقدم به أبو تريكة على قرار التحفظ، ما دفعه إلى تقديم طعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مايو 2015، وأحالت المحكمة الطعن لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة أوصت -في تقرير استشاري سابق لها- محكمة القضاء الإداري بقبول طعن أبو تريكة على قرار التحفظ على أمواله وممتلكاته، وإلغاء القرار.

وقالت الهيئة إن "لجنة حصر أموال جماعة الإخوان اعتدت على الملكية الخاصة بأبو تريكة وانتقصت من الحقوق والحريات المكفولة له في الدستور واغتصبت صلاحيات القضاء".

وتشكلت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في سبتمبر 2013، والذي تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة اليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم.