"استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعهما بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".

بمنطوق الحكم الذي لاقى ترحيبا مصاحبا بالتصفيق والهتافات المؤيدة للثورة، أنهى رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يحيى دكروري فصلا حاسما من جدل أحاط بقضية طالما شغلت الرأي العام بمصر.

وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية وقعتها مصر والسعودية، في أبريل الماضي، يقضى بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

ويحيى دكروري "69 عاما" هو أحد شيوخ قضاة مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري، وعضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري منذ 7 أشهر بعد أن ظل مستشارا قانونيا لمحافظ البنك المركزي طوال 15 عاما.

وأصدر دكروري عدة أحكام قضائية هامة، أبرزها إلزام مرشحي البرلمان بإجراء الكشف الطبي، وبطلان تطبيق الحد الأقصى على موظفي البنوك الخاصة، كما أوقف إجراء الانتخابات البرلمانية مرتين خلال عامي 2013 و2015.

كما أعد قانون البنك المركزي المصري الحالي رقم 88 لسنة 2003، وعمل كمستشار قانوني لمجلس الوزراء ومجلس الشعب ووزارة التربية والتعليم.

وتنحى دكروري عن نظر دعاوى بطلان التحفظ على أموال الإخوان، كما تنحى أيضا عن نظر جميع القضايا المتعلقة بالبنك المركزي، نظرا لعمله كمستشار قانوني للبنك المركزي الذي يعتبر خصما في هذه القضايا.

كما قضى يحيى دكروري بإعادة عرض فيلم "حلاوة روح"، في عام 2015، بعد أن قررت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية منعه من العرض.

وتدرج دكروري بوظائف مختلفة بمجلس الدولة، بدء من قسم التشريع، وهيئة المفوضين، ورئيس إدارة فتوى الإسكان، ورئيس دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، حتى عُين رئيسا لمحاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في عام 2014، كما فاز بانتخابات رئاسة نادي قضاة مجلس الدولة لدورتين متتاليتين، لمدة 6 سنوات في عامي 2006 و2009.

ورفض المستشار يحيى دكروري الإفراج الصحي عن رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى، المحبوس في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

ودخل القاضي، الذي أعاد هتافات الثورة لساحات المحاكم بعد سنوات من خفوتها، في مواجهة قوية مع ممدوح مرعي، وزير العدل في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عندما رفضت وزارة العدل تحمل تكاليف علاج المستشار محمد المنزﻻوي بالخارج، ودخلت الأزمة مكتب النائب العام عندما قدم دكروري بلاغا ضد وزير العدل آنذاك.