ورغم إعراض المصريين عن الادخار في البنوك، إلا أن متخصصين يرون أن الظروف الحالية مواتية لنجاح طرح شهادات الاستثمار التي ستمول مشروع قناة السويس الجديدة.

يقول عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة «إتش سي» للأوراق المالية، إن هناك عدة أسباب لزيادة الإقبال على الاستثمار في مشروع قناة السويس، أولهم هو أن الطرح سيتم عن طريق شهادات استثمار وليس أسهمًا في البورصة، «عدد أصحاب الأسهم في البورصة المصرية 4 ملايين فرد ليس كلهم مصريين، أما لو تحدثنا عن شهادات الاستثمار فلن يقل عدد المتعاملين بها عن 25 مليون فرد في البنوك المصرية»، وفقًا لرضوان، الذي أكد أن الطلب على الاستثمار في قناة السويس الجديدة سيفوق الاستثمار في أكبر اكتتاب في تاريخ البورصة المصرية، وهو طرح المصرية للاتصالات.

وفي عام 2005 قامت الحكومة المصرية بطرح 20% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، ورغم أن إجمالي قيمة الأسهم المطروحة للأفراد كان 2.7 مليار جنيه، إلا أن الطلب على الأسهم كان كبيرًا، وقام الأفراد بتغطية الاكتتاب 12 مرة، أي أن الأموال التي وفرها الأفراد لشراء أسهم المصرية للاتصالات كانت تتجاوز الـ 30 مليار جنيه وقتها، هذا بالإضافة إلى حصة المؤسسات من الأسهم، وكان هذا أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية حتى الآن. ووفقًا لتقديرات رضوان فإن الحكومة تستطيع أن تجذب أرقامًا أكثر بكثير هذه الأيام نتيجة الطبيعة الخاصة للمشروع، باعتباره مشروعًا قوميًّا، والعائد الثابت على شهادات الاستثمار 12% سنويًّا.

كما أشار رضوان إلى أن السيولة الموجودة في البنوك ما زالت كبيرة وغير مستغلة، «الناس بتدور على استثمار تحط فيه فلوسها والعائد متميز»، وفقًا لرضوان.