قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن وزارته نجحت في ترشيد الواردات بقيمة 4.52 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2016، وزيادة الصادرات بقيمة 260 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2016.

وأوضح قابيل -خلال اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل اليوم- أن الصادرات المصرية حققت زيادة متوالية خلال الشهور الأربعة الماضية بعد أن شهدت انخفاضاً على مدار 15 شهراً.

وقال علاء يوسف المتحدث باِسم رئاسة الجمهورية -في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية- إن قابيل نوَّه بحملة دعم شراء المنتج المصري التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على شراء المنتجات المصرية دعماً للصناعة المصرية والاقتصاد الوطني.

وأضاف المتحدث أن الرئيس أكد على أهمية مواصلة إجراءات ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع المنتجات المحلية والصناعة المصرية، بما يساهم في توفير مزيد من فرص العمل والارتقاء بجودة الصناعة المصرية.

وأكد السيسي على أهمية مواصلة حملات دعم وتشجيع المنتجات المصرية بما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وذكر علاء يوسف أن وزير التجارة والصناعة عرض خلال الاجتماع لجهود إنشاء مدينة دمياط للأثاث والعمل على الانتهاء من تصميماتها، حيث تم تأسيس شركة دمياط للإدارة وتسويق الأثاث والتي ستُعنى بإدارة مدينة دمياط للأثاث، كما تم إنشاء مركز تكنولوجيا الأثاث بدمياط والذي سيقوم بإعداد الدراسات التسويقية لمصنعي الأثاث، واختبار الأثاث قبل تصديره، فضلاً عن المساهمة في فتح أسواق جديدة للأثاث المصري في مختلف دول العالم، وسيتضمن المركز مؤسسة تعليمية وأكاديمية للتصميم والابتكار.

وعرض الوزير كذلك لجهود إنشاء مدينة الجلود بالروبيكي، والتي سيتم الانتهاء من إنشاء المرحلة الأولى منها خلال شهر يوليو المقبل، لافتا إلى أن هذه المدينة ستكون لها آثار إيجابية على الأصعدة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيتم نقل المدابغ إليها من منطقة سور مجرى العيون، ومن ثم ستساهم في تخفيف حدة التلوث وإيجاد حل نهائي لمشكلة صرف مياه المدابغ، فضلاً عن أنها سترتقي بجودة المصنوعات الجلدية المصرية بما سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت بتقديم طلب شراء معدات المدابغ النموذجية.

وأوضح المتحدث أنه تم خلال الاجتماع مراجعة إستراتيجية تنمية وتطوير صناعة السيارات وكذا الصناعات المغذية لها، واستعراض المزايا التي ستعود على الصناعة المحلية من التوسع في تصنيع مكونات السيارات. ووجّه الرئيس باستكمال الدراسات الخاصة بهذا الشأن.

وعرض وزير التجارة والصناعة المخطط الزمني لتوفير الأراضي المخصصة لإقامة المناطق الصناعية لعام 2016/2017، حيث تم أمس طرح أولى قطع هذه الأراضي بمساحة مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر، كما تم السماح للمطورين الصناعيين بإقامة مناطق صناعية بحق الانتفاع، تيسيراً لإجراءات إقامة الاستثمارات الجديدة.