تستأنف محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة المستشار هشام جنينة -رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة، أجرت جلسات تحقيق منفصلة مع جنينة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، ولكنه رفض دفع الكفالة فأحالته للمحاكمة العاجلة، إلا أن أسرته توجهت إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة في اليوم التالي وسددت مبلغ الكفالة، وأخلي سبيله واستمرت محاكمته على ذمة القضية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته.

وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".

وكانت لجنة تقصي الحقائق -التي شكلها السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع الفساد- قالت في تقريرها إن تصريحاته خالية من المصداقية.