قال مصدر مسؤول في مجلس الوزراء إن الحكومة تتحفظ على أي اتجاه لإلغاء تطبيق التوقيت الصيفي.

ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية، في عددها الصادر اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن مشروع قرار الحكومة بتطبيق التوقيت الصيفي موجود في مجلس الدولة حاليا للمراجعة.

وأضاف المصدر أن "الحكومة لديها تحفظات على أي اتجاء لإلغاء التوقيت الصيفي نظرا لأنه سيتسبب في خسائر مالية"، مشيرا إلى أن الحكومة ستطرح تلك التحفظات على مجلس النواب بمجرد الانتهاء من مراجعة القرار في مجلس الدولة.

وقال إن مجلس النواب سيدرس تحفظات الحكومة على إلغاء قرار التطبيق وسيحسم تطبيق القرار من عدمه في موعد أقصاه الأحد المقبل.

وكان مجلس الوزراء أصدر، في شهر أبريل الماضي، قراراً ببدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتباراً من يوم 7 يوليو المقبل وحتى نهاية أكتوبر.

إلا أن مجلس النواب وافق بأغلبية في جلسة عامة، يوم الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون بإلغاء العمل بالتوقيت الصيفي، وأحال الموافقة لمجلس الدولة لمراجعتها.

وقال وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، أمس الأربعاء، إن العمل بالتوقيت الصيفي سيبدأ يوم 5 يوليو وحتى أكتوبر لحين الموافقة النهائية على القانون المقترح لإلغائه.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر، في أبريل 2015، قرارا جمهوريا بوقف العمل بالتوقيت الصيفي بعد استطلاع للرأي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بين المواطنين حول تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه.