حددت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأحد، جلسة 30 يوليو الجارى للنظر في طلب رد هيئة المحكمة التى تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية "جزيرتي تيران وصنافير" بين مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تنظر الدائرة السابعة طلب الرد.   

كانت المحكمة قررت يوم الأحد الماضي وقف نظر الطعن المقدم على بطلان الاتفاقية لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، بناء على طلب الدفاع "لرفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها وتصريحات مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون النيابة وزيارة ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع لمجلس الدولة".

كان وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي قال فى تصريحات سابقة إن "المستندات التي تملكها الدولة -والخاصة باتفاقية تيران وصنافير- لم تكن أمام القاضي" في قضية البطلان.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت الشهر الماضي حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية. 

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي الاتفاقية وانتقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث نظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي -في خطاب سابق- إن مصر تعاملت مع الجزيرتين بمنظور "فني وقانوني".

ولم تعرض اتفاقية ترسيم الحدود على مجلس النواب حتى الآن لإقرارها، بحسب تصريحات لرئيس المجلس على عبد العال.