قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في مقابلات مع ثلاث صحف نُشرت اليوم الأحد، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.

وتحمل تصريحات عامر إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.  

وقال عامر لصحيفة المال الاقتصادية إن "مصر حصلت على قروض ومساعدات وودائع بنحو 22.5 مليار دولار منذ ثورة يناير، أغلبها ضاع بسبب استهداف سعر الصرف".

واعتبر محافظ المركزي في حديثه للمال أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه لا تعكس قوته الحقيقية في مواجهة الدولار، وتعتبر دعما لاستهلاك المواطنين للمنتجات المستوردة، وإنها "خطأ فادح".

وقال إن الطلب المرتفع على السلع المستوردة "لا يصح مقابلته بأسعار صرف مرتفعة للجنيه، وإهدار للاحتياطى الأجنبى فى سبيل الحفاظ على سعر العملة، لأن ذلك يعنى بكل بساطة أن الدولة تدعم كل إنسان داخل هذا البلد بغض النظر إذا كان مستحقا أم لا".

كان محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قد بدأ في تطبيق سياسة للتخفيض المتدرج للجنيه مقابل الدولار، منذ نهاية 2012، وذلك بتحديد سعر العملة الأمريكية من خلال طرحها في مزادات للبنوك، لكن السوق السوداء كانت ترفع سعر الدولار بأكثر من الزيادات التي كان يمررها المركزي للسوق الرسمي.

وبعد تولي عامر رئاسة المركزي ببضعة شهور طبق خفضا قويا للجنيه، حيث خفض يوم 14 مارس الماضي سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، ليستقر عند 8.78 جنيه للدولار.

واعتبر عامر في حديثه مع صحيفة الأهرام أن تحرير سعر الصرف له جوانب إيجابية على الاقتصاد "حيث يرفع تنافسية المنتج المصري ويزيد قدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الاستيراد."

فيما علق عامر لصحيفة الشروق على قرارات رفع قيود السحب والإيداع على العملة الأجنبية في البنوك بأنها "ساهمت في تحريك عجلة الاقتصاد بدرجة كبيرة، فمثلا صناعة الحديد التي كانت تعمل بطاقة 20% عند تطبيق القرار، أصبحت تعمل الآن بنحو 80%".