أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك الذي تحظى معه تجارة الألعاب النارية والمفرقعات برواج استثنائي في الأسواق، رغم ما تؤكده وزارة الداخلية من تشديد الرقابة على المحال التجارية لمصادرتها وحظر تداولها.

ويجرم قانون العقوبات حيازة وتجارة وبيع الألعاب النارية بكافة أشكالها وفقا للمادة (102 أ) التي تنص على أن "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها قبل الحصول على ترخيص بذلك، ويعتبر في حكم المفرقعات كل مادة يدخل تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو لانفجارها".

وتلقى الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ بجميع أنواعها وأحجامها إقبالا بين الأطفال والمراهقين ما دون الـ20 عاما، كما يسبب استخدامها إصابات جسدية بالحروق وإصابات للعيون من خلال اللهب أو الشرر.

وتقول وزارة الداخلية إنها تكثف جهودها للتصدي لتهريب وبيع الألعاب النارية والمفرقعات والصواريخ قبل عيد الفطر المبارك.

ويوضح مسؤول أمني بمباحث التموين أن إدارته حررت 159 محضرا بحيازة حوالي 5 ملايين قطعة ألعاب نارية بأحجام مختلفة كانت متواجدة في مخازن بعدد من المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة والقليوبية.

كما يقول المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه لأصوات مصرية، إن شرطة الجمارك ببورسعيد والسويس وسفاجا تمكنت من إحباط تهريب 4 "كونترات" ألعاب نارية قادمة من الصين والدول الأوروبية. وإن النيابة العامة أصدرت قرارها بإعدام تلك المضبوطات.  

"أصوات مصرية" تجولت في الشوارع المجاورة والمقابلة لخمسة أقسام شرطة في أحياء سكنية مختلفة، لتتعرف على مدى انتشار ورواج تلك التجارة بالقرب من أماكن الرقابة عليها وحظر تداولها..

* قسم شرطة روض الفرج

ثلاثة أكشاك حلوى يبيعون ألعاب نارية وصواريخ صغيرة على بعد أقل من 300 متر من مقر قسم الشرطة الكائن بالقرب من محطة مترو مسرة.

ويقول مصطفى حمدي، صاحب أحد أكشاك الحلوى بالقرب من مقر القسم، إن بيع "البمب والصواريخ وطلقات الخرز لمسدسات الأطفال غالبا لا تلفت أنظار ضباط القسم لأنهم يتعاملون معها على اعتبار أنها لعب أطفال".

ويضيف حمدي أن الأزمة في الألعاب النارية كبيرة الحجم والشماريخ وبعض أنواع الصواريخ التي تُحدث أصواتا عالية لحظة انفجارها، ما يثير الرعب ويسبب إصابات للمحيطين بها.

* قسم شرطة الموسكي

يفترش الباعة الجائلون بضائعهم على جانبي طريق سوق الكهرباء بحي الموسكي والكائن في الجهة المقابلة لمقر قسم الشرطة، ويرفع الباعة في هذا السوق شعار "البيع بالجملة مش بالقطاعي" رغم أنهم يتخذون ستارا آخر لتجارتهم.

ويقول أحمد أبو العلا، أحد الباعة الجائلين لزينة المنازل والورود، إن تجارته الأساسية قبل حلول الأعياد هي بيع الألعاب النارية الكبيرة والصواريخ متعددة الطلقات.

ويتفق أبو العلا مع الزبائن الراغبين في شراء الألعاب النارية معلنا في بداية الاتفاق أن "البيع بالجملة مش بالقطاعي"، ثم يغيب لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة ليأتي بالطلب المراد في أكياس بلاستيكية سوداء.

ويوضح أبو العلا أن معظم الباعة الجائلين يتعاقدون على استلام الألعاب النارية من "التجار الكبار" قبل أيام من شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر، قائلا "الألعاب النارية درجات في منها الأصلي وفي المضروب".

ويشير أحمد أبو العلا إلى أن أكثر الألعاب النارية شهرة وطلبا في الأعياد هي "التورتة" والتي يكثر استخدامها في الأفراح الشعبية ويبدأ سعرها من 90 جنيها إلى 350 جنيها، يليها "الهاند" الأخضر والأحمر واللذان يتراوح سعرهما بين 90 جنيها و170 جنيها.

قسم شرطة العمرانية

تنتشر تجارة الألعاب النارية في محيط القسم الكائن في شارع مستشفى الصدر بالجيزة داخل المكتبات والمحال التي تبيع لوازم السبوع والمناسبات، لكن معظمها من الأنواع رخيصة الثمن التي تترواح أسعارها من 5 جنيهات إلى 15 جنيها.

ويقول أسامة عطية، أحد الباعة في محل تجاري، إن تجارة الألعاب النارية منتشرة في العمرانية وفيصل والهرم بعيدا عن أعين رجال الأمن، وخاصة في مواسم الأعياد ورأس السنة.

ويضيف عطية أن "الباعة الجائلين اللي بيشتغلوا في الألعاب النارية كانت لهم أماكن ثابتة في شارع مستشفى الصدر خلال السنين اللي فاتت.. لكنهم قلوا السنة دي".

وتصل أسعار بعض الألعاب النارية كبيرة الحجم التي تباع في المكتبات التي تبعد نسبيا عن محيط القسم إلى 450 جنيها، ويتم تقدير الأسعار بحسب الحجم وقوة الانفجار وضخامة الصوت.

قسم شرطة الدقي

على مسافة ليست قريبة أو محيطة بقسم الشرطة الكائن بالقرب من ميدان الجلاء يبيع بعض أصحاب الأكشاك ألعابا نارية صغيرة بشارعي التحرير والبطل أحمد عبد العزيز.

الملاحظة الأبرز في جولة محيط قسم الدقي هي محدودية انتشار تجارة الألعاب النارية وعدم تداولها في جميع الأكشاك، وارتفاع أسعارها في الأماكن التي تبيعها بالمقارنة لأسعارها في ميدان الموسكي والعمرانية.

ويقول حسين عبد الحميد، أحد أصحاب الأكشاك التي لا تتاجر في الألعاب النارية، إن تجارة المفرقعات والصواريخ تنتشر في الشوارع الجانبية بالدقي والمهندسين باستثناء عدد قليل من المحال والأكشاك في الشوارع الرئيسية.

ويضيف عبد الحميد أن أفراد الأمن في قسم الدقي نادرا ما يقومون بدوريات تفتيش أو مراقبة على المحال التجارية والأكشاك سوى بعد تقديم بلاغات من مواطنين.

واستدلت "أصوات مصرية" على حارس أحد العقارات بشارع التحرير يعمل في تجارة الألعاب النارية بمختلف أنواعها ويُخزن كميات منها في غرفة مجاورة لمكان إقامته بالدور الأرضي للعقار الذي يعمل على حراسته.

قسم شرطة الجمالية

وينتشر الباعة الجائلون بطول شارع الأزهر في محيط القسم بالألعاب النارية الصغيرة والمتوسطة أمام المارة، ويعلنون للراغبين في الشراء أن لديهم أنواعا مختلفة في مخازن قريبة.

ويوضح فتحي الحمزاوي، أحد الباعة الجائلين القدامى بالمنطقة، أن رجال الأمن غالبا ما يتجاهلون تشديد الرقابة على تجارة الألعاب النارية في الأعياد، قائلا "ولاد الظباط تلاقيهم هما كمان يشتروا بمب وضواريخ وشماريخ.. دا موسم والكل عايز يفرح".

 *جميع أسماء البائعين مستعارة.