قالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية السابقة للشؤون الأفريقية ومديرة مركز أفريقيا بالجامعة البريطانية، إن مشاركة مصر في اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل "ضروري وإيجابي" في قضية الأمن المائي لمصر.

وأضافت منى، في مقابلة مع أصوات مصرية، أن غياب مصر عن حضور اجتماعات دول حوض النيل طالما أدى إلى غياب رؤية مصر في هذه الاجتماعات.

ومن المقرر أن يعقد اجتماع وزراء مياه دول حوض النيل في أوغندا، يوم الخميس المقبل، لوضع السياسات المائية الخاصة بدول الحوض ودراسة تأثير ظاهرة التغيرات المناخية على مستقبل المنطقة.

وأعلنت مصر تمسكها برفض الاتفاقية الإطارية لحوض النيل "عنتيبي" بشكلها الحالي لأنها تفقد مصر حقها في العلم المسبق عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل، وهي أحد أهم نقاط الخلاف حول الاتفاقية. 

وأوضحت منى عمر أن "حضور مصر في اجتماعات ومؤتمرات دول أفريقيا سيساعدها في إحداث تغيير في الموقف، خاصة في ظل سعي إسرائيل للحضور بقوة والتأثير على السياسية الإثيوبية".

وأعلنت إسرائيل أنها ستدعم إثيوبيا في إدارة مواردها المائية، فيما قالت إثيوبيا على لسان رئيس وزرائها إنها تدعم انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي، بعد يومين من إبداء كينيا لموقف مماثل.

وكانت 6 دول أفريقية وقعت في عام 2013 على الاتفاقية التي تحرم مصر من الحصول على كامل حصتها التي تتمتع بها من مياه نهر النيل وتحرمها من حق الاعتراض على إقامة سدود عليه.

وبموجب معاهدة عام 1929، تحصل مصر سنويا على حصة تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب.

وأثار إنشاء سد النهضة في إثيوبيا مخاوف شديدة لدى مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. 

‏ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا -في مارس 2015- على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي.