أعلن وزير الإسكان مصطفى مدبولي موافقة مجلس الوزراء على مد الحجز لأراضي مشروع "بيت الوطن" ووحدات مشروعي "الرحاب" و"مدينتي" للمصريين بالخارج حتى 21 يوليو الجاري نظرا لكثرة الإجازات والأعياد فى هذه الفترة.

كانت وزارة الإسكان طرحت عددا من الأراضي بالمرحلة الثالثة بمشروع "بيت الوطن" بمدن (القاهرة الجديدة بالحيين الرابع والخامس، و6 أكتوبر، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، وبدر، وأسيوط الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة).

وقال الوزير، لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، إنه يتم حاليا الحجز بالموقع الإلكتروني للوزارة لمرحلة جديدة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، بمدن القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، بدر، دمياط الجديدة، أسوان الجديدة، أسيوط الجديدة، وقنا الجديدة.

وأضاف أنه تم أيضاً فتح باب الحجز لـ1320 وحدة سكنية بمشروع "مدينتي" بالقاهرة الجديدة، و1248 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب، للمصريين بالخارج، موضحاً أن الوحدات كاملة التشطيب، بنماذج متنوعة، بمساحات تتراوح بين 58م2 و162م2، وجاهزة للاستلام الفوري.

وقال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية خالد عباس إنه يشترط فيمن يتقدم لحجز الأراضي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وألا يقل سنه عن 21 عاما، موضحاً أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز طبقاً لتعليمات البنك المركزي، ويسمح له بحجز 3 قطع بكل مدينة بجميع المدن المتاحة في جميع مراحل المشروع، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، لإتاحة الفرصة للبنك المركزي لترتيب الحوالات وفقاً لوقت وتاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ تسليم قطع الأراضي في يناير 2017، لجميع المدن، والقاهرة الجديدة في يونيو 2017.

وبالنسبة لأسلوب السداد قال عباس إنه يتم سداد دفعة مقدمة 25%، والباقى على 5 سنوات محملاً عليها الأعباء المالية، ويتم دفع الأقساط محملة بالأعباء البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة الشهادات الدولارية الصادرة من البنوك الوطنية، بمعدل 3.5% سنوياً، على أن يتم سداد الدفعة الأولى خلال شهر من تاريخ الاستلام، ويتم تثبيت سعر الدولار طبقاً لسعر الصرف يوم بداية الحجز وفقاً لما يرد من البنك المركزي، وفي حالة السداد الفوري يتم خصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة.

وتابع عباس "يتم منح 15% خصماً من المبلغ المتبقي للحاجزين بالمراحل السابقة طوال مدة الحجز، ويتم سداد 1% من قيمة الأرض لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي طبقاً للقانون رقم 33 لسنة 2014، وتتم طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقاً لتعليمات البنك المركزي، على أن يتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".