قال المتحدث باسم الرئاسة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي، وذلك في اجتماعه اليوم السبت مع رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي.

وأضاف المتحدث، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منها، أن الرئيس السيسي أكد على التزام مصر بسداد أقساط الديون في التوقيتات المحددة، وضرورة مراعاة محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية وعدم تأثرهم بأي إجراءات إصلاحية تتخذها الحكومة، وكذلك أهمية توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها.

وأوضح المتحدث أن محافظ البنك المركزي طارق عامر عرض، خلال الاجتماع، ملامح خطة الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي على المدى القصير، وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي ارتفع ليصل إلى 17.54 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، كما لفت إلى التزام مصر بسداد ديونها الخارجية في توقيتاتها المحددة.

ويعلن البنك المركزي في الأسبوع الأول من كل شهر عن الاحتياطي النقدي عن الشهر الذي سبقه، ومن المتوقع أن يعلن المركزي عن حجم الاحتياطي النقدي عن شهر يونيو الماضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحقق الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي -بنهاية شهر مايو الماضي- ارتفاعا للشهر الثامن على التوالي محققا بذلك رقما قياسيا في عدد أشهر الارتفاع المتواصل بزيادة قدرها مليار دولار في ثمانية أشهر مسجلا 17.5 مليار دولار.

وكان البنك المركزي أعلن -أواخر شهر يونيو الماضي- سداد مبلغ مليار دولار لقطر تمثل آخر جزء من مستحقاتها على مصر، وكذلك سداد نحو 720 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الأول من شهر يوليو الجاري.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة أن وزير المالية عمرو الجارحي استعرض، خلال اجتماع اليوم، جهود تحقيق الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على الاستقرار المالي وتخفيض العجز في الموازنة العامة، فضلا عن استعراض البدائل المطروحة لخفض الدين العام الذي وصل إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووافق البرلمان ومجلس الوزراء على مشروع موازنة العام المالي المقبل. ويستهدف مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016-2017 تحقيق معدل نمو 5.2٪، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.6٪ خلال العام المالي 2015-2016.